نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية: أعلاها في 2014 وأدناها في 2022
مع اغلاق مراكز الاقتراع أبوابها بحلول الساعة السادسة مساء لم تتجاوز نسبة المشاركة في التصويت 9 بالمائة، وفق ما أعلنه الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمّد التليلي المنصري، وهي أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات التشريعية منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011.
ولم يتجاوز عدد المقترعين حوالي 804 آلاف مقترع من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب مسجلين بالسجل الانتخابي.
ومنذ 2011 شهدت تونس أربعة محطات انتخابية تشريعية بدءا من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وصولا إلى انتخابات 17 ديسمبر 2022، والتي أجريت في ظلّ الدستور الجديد وقانون انتخابي جديد أيضا يقوم على نظام اقتراع على الأفراد وعلى دورتين في حال تساوي الأصوات، خلافا لنظام الإقتراع على القائمات واعتماد أكبر البقايا الذي كان معتمدا في القانون الإنتخابي السابق.
وسجّلت الإنتخابات التشريعية في 2014 أعلى نسبة مشاركة، حيث بلغت حوالي 69 بالمائة، فيما كانت أدنى نسبة في الإنتخابات الحالية حيث بلغت 9 بالمائة.
وفي ما يلي نسب المشاركة في مختلف المحطات الانتخابية التشريعية:
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أكتوبر 2011:
54,1 بالمائة
الإنتخابات التشريعية في 2014:
69 بالمائة
الإنتخابات التشريعية في 2019:
41,3 بالمائة
الإنتخابات التشريعية 2022:
8.8 بالمائة (وفقا للنتائج الأولية)