ممثل العياشي زمال: سنعلّق دستور 2022 ونلغي كلّ ما ترتب عنه

أكّد مهدي عبد الجواد ممثل الحملة الانتخابية للمترشح للانتخابات الرئاسية القادمة العياشي زمال في برنامج ميدي شو اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 أنّ مشروع الإصلاحي السياسي يقوم أساسا على عدم سجن المواطنين بسبب أرائهم وأفكارهم السياسية وأن يكون النظام السياسي ناجعا فيه سلطة تنفيذية موحدة.

وأكّد أن المترشح تعهّد بنظام رئاسي معدّل تكون فيه السلطة التنفيذية موحدة والرئيس هو المسؤول عن تحديد السياسات العامة لكنه تحت الرقابة وتحت مساءلة البرلمان وأن يكون البرلمان سلطة والنظام السياسي قائم على السلطات المتوازنة التي تسائل بعضها البعض لأن النظام الأقرب للتونسيين يجب أن يقوم على فكرة الديمقراطية التشاركية.  

وقال مهدي عبد الجواد إن المترشح للرئاسة العياشي زمال في حال فوزه في الانتخابات سيقوم بالمرور الى دستور جديد خلال 6 أشهر بطريقة تشاركية وسيلغي دستور 2022 وفي الاثناء سيحكم بالمراسيم على قاعدة دستور 2014 وسيتم مراجعة الجانب السياسي والهيئات الدستورية داخل مؤتمر وطني كبير تشارك فيه كل الفعاليات والقوى السياسية وإغلاق باب الجدل والصراع بشكل نهائي، مؤكدا أنه

وبخصوص مجلسي النواب والأقاليم، بيّن عبد الجواد أنه سيتم تعليق دستور 2022 وبالتالي إلغاء كلّ ما ترتب عنه، مشيرا إلى أنّه وحسب تصور العياشي زمال سيتم تكوين مجلس اقتصادي واجتماعي فيه ممثلين عن الاحزاب والمنظمات سيحدد التصورات والبرامج التنموية وسيشتغل مع معهد الدراسات الاستراتيجية التابعة لرئاسة الجمهورية سيقع الاتفاق حول كيفية تعيين أعضائه أما على المستوى الجهوي فسيقع تركيز مجالس جهوية ومحلية منتخبة يمكن ان تحدد الاختيارات التنموية في الجهات.