أزمة الجزائر-باريس: استمرار التوتر مع إعادة مرحّلين جزائريين إلى فرنسا
تشهد العلاقات الفرنسية-الجزائرية توترًا متزايدًا مع رفض الجزائر مجددًا استقبال اثنين من مواطنيها الذين رحّلتهم فرنسا قبل ساعات، ليصبح عدد المرحّلين الذين أعادتهم الجزائر منذ بداية العام الحالي، 23 شخصًا، وفق ما نقلته صحيفة Le Figaro.
رفض رغم استيفاء الشروط القانونية
وحسب ما جاء في الصحيفة الفرنسة فإن الحالة الأولى تتعلق بفؤاد د.، المولود في سبتمبر 1965، وهو مسجل في “ملف معالجة السوابق القضائية”(TAJ) وكذلك في “ملف معالجة الإشعارات الخاصة بالوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي” (FSPRT).
كان فؤاد محتجزًا في مركز الاحتجاز الإداري (CRA) في ميتز قبل ترحيله إلى الجزائر، حيث سافر بجواز سفر جزائري صالح، لكن لدى وصوله، رفضت السلطات الجزائرية استقباله بدعوى “غياب تصريح المرور القنصلي”، وهو مبرر غير كافٍ قانونيًا، حيث ينص القانون على أن امتلاك جواز سفر ساري المفعول يكفي لإتمام عملية الترحيل.
أما الحالة الثانية، فتتعلق بزين الدين ك.، المولود عام 1991، والذي تم وضعه في مركز الاحتجاز الإداري في بربينيان خلال فيفري الماضي بعد صدور أمر بمغادرته الأراضي الفرنسية (OQTF) مع منعه من العودة لمدة 18 شهرًا.
ورغم امتلاكه لجواز سفر جزائري صالح، رفضت السلطات الجزائرية استقباله أيضًا للسبب ذاته، ليتم إعادته إلى فرنسا وإيداعه في مركز الاحتجاز الإداري في مرسيليا.
تصاعد التوتر بين باريس والجزائر
بحسب معطيات صحيفة Le Figaro فإن الجزائر رفضت استقبال 23 شخصًا رحّلتهم فرنسا منذ مطلع العام، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين البلدين بشأن سياسة الهجرة والترحيل. الأسبوع الماضي، شهدت القضية حادثة مماثلة حيث تم ترحيل جزائريَين آخرَين معروفَين لدى السلطات القضائية الفرنسية، أحدهما كان قد خرج لتوه من السجن، لكن الجزائر رفضت استقبالهما أيضًا.
يأتي هذا التصعيد في سياق توتر دبلوماسي متزايد بين البلدين، لا سيما بعد اعتقال الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، وهي قضية أثارت استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية الفرنسية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من التعقيد في العلاقات بين باريس والجزائر، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الأمني وقضايا الهجرة غير النظامية.
وقبل نحو أسبوعين، أقرت باريس "قيودا على حركة ودخول الأراضي الفرنسية طالت بعض الشخصيات الجزائرية، سبقتها دعوة وزير الداخلية الفرنسي Bruno Retailleau في جانفي إلى مراجعة اتفاقية 1968 التي تحدد شروط منح التأشيرة لدخول الجزائريين إلى فرنسا.
واتهم وزير الداخلية الفرنسي حينها الجزائر بعدم تقديم التصاريح القنصلية اللازمة لترحيل مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا.
*غفران العكرمي