جامعة الدول ''القلقة''.. ما هو دورها؟
أعلنت مصر، الأحد الفارط، عن استضافة قمة عربية طارئة يوم 27 فيفري "لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية".
وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن القمة ستنعقد في القاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية".
تأتي هذه القمة في ظل تطورات خطيرة يعيشها الشرق الاوسط، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية المحتلة، وفرض استقبالهم على بعض الدول، من بينها مصر والأردن، تصريحات أثارت ردود فعل رافضة ومستنكرة دولية وعربية.
أغلب الدول العربية عبّرت بشكل واضح وصريح، عن رفضها لهذه الخطوة الأمريكية، ولعلها المرة الأولى التي يتّفق فيها العرب على موقف موحد وهو، الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين واعتباره أمرا غير مقبول بتاتا في العالم العربي.
وأعربت السعودية، عن رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددةً على مركزية القضية الفلسطينية لديها، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.
الموقف ذاته، عبر عنه الأردن، مؤكدا الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين، مع إمكانية إعادة بناء غزة من دون مغادرة سكانها، وذلك بعد لقاء ملك الأردن عبد الله الثاني الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب الذي يطالب بالتهجير والسيطرة الأميركية على القطاع.
من جانبها، أكّدت القاهرة أنّ رفض تهجير الفلسطينين ليس موقف دولة بقدر ما هو ''موقف أمة''، معلنة أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يحضر أي محادثات في البيت الأبيض إذا كان ملف تهجير الفلسطينين ضمن جدول أعمال المحادثات.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد صرّح، اليوم الأربعاء، أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية المحتلة غير قابل حتى للنقاش، معتبرا أنّ الهدف من خلال تهجير الفلسطيننين من غزة والضفة، هو إخلاء فلسطين التاريخية من سكانها الأصليين الذي قاوموا، ومايزلون، لمائة عام.
وقال أبو الغيط: ''نحن العرب قاومنا مائة سنة، ولسنا على استعداد للتسليم الآن، لأننا لم نهزم سياسيا أو عسكريا أو ثقافيا بأي شكل من الأشكال".
هذا الموقف، وهذا الرفض القاطع للخطة الأمريكية، تجاوز بيانات التنديد والقلق والاستنكار الصادرة عادة عن جامعة الدول العربية، فهل تتّخذ الجامعة قرارات حازمة وصارمة على غير عادتها؟
يقول أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية عدنان الإمام، لموزاييك، إن طريقة التعامل مع القضية الفلسطينية، بعد تصريحات ترامب، عرفت متغيرات من طرف الدول التي لطالما اكتفت بالتنديد والاستنكار، وخاصة مصر والأردن والسعودية، لأنه أصبح يمس أمنها القومي، ما يجعل القمة العربية التي ستنعقد يوم 27 فيفري الجاري، وعلى غير العادة، مهمة جدا.
ورجّح الإمام أن ''تفاجئنا'' الجامعة بقرارات مهمة، وفق تقديره، إضافة إلى دعوات للتنسيق مع أطراف أخرى على غرار إيران.
جامعة الدول العربية.. ماهي؟
هي تجمع عربي تأسس رسميا يوم 22 مارس 1945 إثر نهاية الحرب العالمية الثانية من خلال سبع دول قبل أن يتطور ويصل عدد أعضائه إلى 22 دولة. تلتزم جامعة الدول العربية بمبادئ الأمم المتحدة، وبالمساواة القانونية بين الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها.
القضية المركزية لبعث هذا التعاون العربي هي الصراع العربي - الصهيوني، وبقيت المحرك لعقد أول قمة عربية، وذلك في عام 1946، وعُرفت بقمة "أنشاص"، الطارئة بالإسكندرية، لمناصرة للقضية.
وفي عام 2000 اتخذت قمة القاهرة قرارا ينص على مبدأ دورية انعقاد القمة وإدراجه في ملحق مكمل للميثاق.
''نص القرار: يقرر القادة العرب وهم يلتقون في هذه المرحلة الدقيقة اعتماد الآلية الخاصة بالانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الأخيرة (114) وأقر صيغتها النهائية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لهذه القمة (...). ويعبر القادة العرب عن ثقتهم في أن الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية سوف يسهم في دعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات لا سيما المجال الاقتصادي.."
نشأتها وتأسيسها؟
في سبتمبر 1943 بدأت المشاورات الثنائية بين مصر والأردن والعراق وسوريا والسعودية ولبنان واليمن حول مشروع جامعة الدول العربية. وفي 25 سبتمبر 1944، عقد اجتماع في الإسكندرية ضم مندوبين عن مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن والسعودية واليمن وفلسطين.
وبعد ثماني جلسات متوالية انحصر النقاش حول اقتراح رئيس الوفد العراقي نوري السعيد بتكوين مجلس اتحاد لا تنفذ قراراته إلا الدول التي توافق عليه، خوفا من التأثير على سيادة الدول الأعضاء.
وأصدر المندوبون العرب الذين حضروا اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية بروتوكولا عرف باسم "بروتوكول الإسكندرية" ينص على موافقتهم على إنشاء جامعة للدول العربية.
صورة من أول قمة عربية (قمة أنشاص)
سياسيا: مع بدء اجتماعات مجلس الجامعة لوحظ عدم وجود لجنة تضطلع بالنظر في الشؤون السياسية التي تعد مجالاً من مجالات أنشطة الجامعة، حيث خلت المادة الثانية من الميثاق في ذكرها اللجان الدائمة الست من لجنة تختص بالقضايا السياسية.
فتشكلت لجنة سياسية في يوم 30 نوفمبر 1946 مع احتدام الصراع الدائر في فلسطين مع قوى الصهيونية وبروز الحاجة إلى تفعيل المشاورات السياسية بين الدول الأعضاء والتنسيق بين مواقفها في هذا الصدد.
وعلى حين نص قرار التشكيل على أن تكون العضوية في اللجنة على مستوى وزراء الخارجية فإنه بعد خمس سنوات من عمل اللجنة أي في عام 1951 أصدر مجلس الجامعة قرارا بفتح العضوية لرؤساء الحكومات ورؤساء وفود الدول لدى الجامعة حسب مقتضى الحال، وفق ما جاء في موقها الرسمي.
استراتيجيا: تم ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) في الجامعة، من خلال معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي وقعت في عام 1950.
ومن ناحية أخرى، نصت المعاهدة في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين مما عد في حينه نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها.
اقتصاديا: تطرقت المعاهدة إلى الجانب الاقتصادي، ودعت في إطار ذلك إلى توثيق العلاقات الاقتصادية العربية وإلى تقنينها، وتبنت من تلك الزاوية فكرة تأسيس مجلس اقتصادي يكون له دور استشاري من خلال تقديم مقترحاته لحكومات الدول العربية حول ما يراه كفيلا بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي.
وتم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، ثم صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964.
قانونيا: يعبر المشروع الخاص بتشكيل محكمة عدل عربية عن أبرز جهود التطوير المؤسسي للجامعة العربية على المستوى القانوني. وفي هذا السياق، اتخذت قمة الاسكندرية فى عام 1964 قرارًا بإنشاء المحكمة. وبعد ستة عشر عامًا وتحديدًا في عام 1980 قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة لوضع النظام الأساسي للمحكمة. وبالفعل أتمت اللجنة مهمتها في عام 1982، لكن دون أن تحدد مجالات الولاية الإلزامية للمحكمة وبالتالي ونزولاً على قرار قمة فاس في عام 1982 تشكلت لجنة أخرى قامت بإعداد مشروع عرض على مجلس الجامعة بعد فترة طويلة، وتحديدًا في عام 1994. وفي عام 1995 تم تحويل المشروع إلى اللجنة القانونية الدائمة التي انكبت على صياغة مشروع متكامل، تلك أهم عناصره الأساسية:
تتشكل المحكمة من سبعة قضاة بالانتخاب السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تغيير ثلاثة منهم. يتم تحديدهم عن طريق القرعة كل ثلاثة أعوام.
تختص المحكمة بالفصل في المنازعات التي تحيلها لها أطرافها، أو تنص على إحالتها لها اتفاقيات ثنائية أو متعددة، أو تصرح الدول بولاية المحكمة عليها دون حاجة لاتفاق خاص.
تحكم المحكمة وفق مبادئ ميثاق الجامعة العربية وبمقتضى قواعد القانون الدولي، كما تراعي المصادر الأخرى بموافقة الأطراف.
وينتظر المشروع إقرار الدول الأعضاء بنوده حتى يصبح ساري المفعول.
هيكليا: تتكون جامعة الدول العربية من ثلاثة فروع رئيسية أنشئت بمقتضى نصوص الميثاق، وتلك هي مجلس الجامعة واللجان الدائمة، والأمانة العامة. هذا بخلاف الأجهزة التي أنشأتها معاهدة الدفاع العربي المشترك التي أُبرمت في عام 1950، والأجهزة التي تم إنشاؤها بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس جامعة الدول العربية.
كما أنشأت الجامعة أو شجعت على إنشاء منظمات متخصصة بهدف تجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على أسس فنية وتخليصها، بدرجة أو بأخرى، من التعقيدات السياسية. هذا بخلاف المجالس الوزارية المعنية بشؤون الصحة والسياحة والأمن (الداخلية).
احتفالات بنشأة جامعة الدول العربية
نفوذها؟
يحق لجامعة الدول العربية إبرام المعاهدات الدولية، وتبادل التمثيل الدبلوماسي لدى الدول والمنظمات الدولية، كما أن لمبانيها ولموظفيها بالخارج الحق في التمتع بالحصانة الدبلوماسية، طبقاً للمادة 14 من الميثاق.
وتسعى الجامعة إلى توثيق الصلات بين الدول العربية وصيانة استقلالها والمحافظة على أمن المنطقة العربية وسلامتها في مختلف المجالات.
ولتحقيق هذه الأهداف أنشئ العديد من المؤسسات، وأبرمت عدة اتفاقات، منها اتفاقية تسهيل التبادل التجاري، والتعريفة الجمركية الموحدة، وإنشاء المؤسسة المالية العربية للإنماء الاقتصادي، واتفاقية الوحدة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بتحقيق الأمن والسلام العربي، أوجبت المادتان الخامسة والسادسة من ميثاق الجامعة على الدول الأعضاء عدم اللجوء إلى القوة لحل النازعات، وأوجبت اللجوء إلى مجلس الجامعة لعرض النزاع وفض الخلاف إما بالتحكيم أو بالوساطة.
ومن واجبات مجلس الجامعة، عند نشوء نزاع بين دولتين عربيتين أن يتدخل لفض النزاع بضوابط معينة، منها لجوء الأطراف المتنازعة إلى الجامعة، وحتى هنا أيضاً فإن قرارات الجامعة ليست إلزامية، أي أنه إذا حدث خلاف بين دولتين عربيتين فليس للجامعة أن تتدخل لفضه إلا إذا طلب منها ذلك، كما أن قراراتها ليست إلزامية للمتنازعين.
وقد حدث تعديل لهذا النظام في اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام 1950، التي أقرّت اتخاذ تدابير ووسائل منها القوة المسلحة لرد أي اعتداء يقع على دولة من الدول الأعضاء، كما أخذ في تلك المعاهدة بقاعدة أغلبية الثلثين، إلا أنها تركت الاختصاص النهائي في حفظ السلام لمجلس الأمن.
عبد الرحمن عزام أول أمين عام لجامعة الدول العربية
مقرها وأهدافها؟
يوجد مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. وتنص بنودها العامة على احترام واستقلال كل دولة وسيادتها والاعتراف بحدودها القائمة، والاعتراف لكل دولة بحق إبرام المعاهدات والاتفاقات بشرط ألا تتعارض مع أحكام الجامعة وميثاقها.
وأقرت اللجنة التحضيرية في القاهرة يوم 17 مارس 1945 الصيغة النهائية لميثاق جامعة الدول العربية المؤلف من ديباجة وعشرين مادة وثلاثة ملحقات، ووقع عليه مندوبو الدول العربية في القاهرة يوم 22 مارس 1945.
أمينها العام؟
أحمد أبو الغيط، هو الأمين العام لجامعة الدول العربية (12 جوان 1942 في القاهرة) وهو دبلوماسي وسياسي مصري. في 10 مارس 2016 اختاره وزراء الخارجية العرب كأمين عام جديد للجامعة خلفا لنبيل العربي، مع تحفظ دولة قطر على ذلك الاختيار.
وشغل سابقا منصب وزير خارجية جمهورية مصر العربية منذ جويلة 2004 حتى مارس 2011، حيث استمر في منصبه لفترة وجيزة بعد اندلاع ثورة 25 جانفي بعد تنحي الرئيس محمد حسني مبارك.
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية والأمم المتحدة
تفيد الأمم المتحدة، إنها تحمل رسالة مشتركة مع جامعة الدول العربية، وهي تعزيز السلام والأمن والاستقرار من خلال منع النزاعات، وحل المنازعات والعمل بروح من التضامن والوحدة. وفي إطار ذلك، تعمل المنظمتان معا لتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية، والنهوض باحترام حقوق الإنسان، وبناء الشمول السياسي للجميع.
وقد وقّعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم في عام 1989، وتم تجديدها في عام 2012 من خلال إبرام بروتوكول معدل لها. وفي 2019 فتحت الأمم المتحدة مكتب اتصال لها لدى جامعة الدول العربية في القاهرة، وهو أول مكتب من نوعه يمول من الميزانية العادية. وتعقد بانتظام أمانة كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ووكالات وصناديق وبرامج كل من المنظمتين اجتماعات للتعاون واجتماعات قطاعية.
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو غيظ
بروتوكول جامعة الدول العربية
1- الإعلان عن قيام جامعة الدول العربية، وهو تجمع من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام إليها، ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة في الجامعة على قدم المساواة.
2- يهتم مجلس الجامعة بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات، وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها، والتنسيق بين خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون فيما بينها، وصيانة لاستقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية.
3- قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها، فيما عدا الأحوال التي يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة، ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففي هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة.
4- لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة، كما لا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أي دولة من دولها.
5- اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام استقلال لبنان وسيادته، وعلى قرار آخر باعتبار فلسطين ركناً هاماً من أركان البلاد العربية، وحقوق العرب فيها لا يمكن المساس بها، من غير إضرار بالسلم والاستقلال في العالم العربي، ويجب على الدول العربية تأييد قضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة.
وفي عام 1944 وقعت كل من مصر، والعراق، وسوريا، ولبنان، والمملكة الأردنية على هذا البروتوكول، والذي يمثل بنوداً عامة كانت النواة لميثاق جامعة الدول العربية، بينما وقعت المملكة العربية السعودية واليمن عليه في أوائل عام 1945.
وفي 17 مارس 1945 تم التوصل إلى الصيغة النهائية لميثاق جامعة الدول العربية باجتماع وفود الدول المؤسسة في القاهرة، ليظهر الميثاق إلى الوجود في 19 مارس 1945، مكوناً من مقدمة وعشرين مادة وثلاثة ملاحق.
ووقع عليه مندوبو الدول العربية في احتفال أقيم بالقاهرة في 22 مارس/آذار 1945.
وقد اتسعت عضوية الدول العربية من 7 دول مؤسسة إلى أن أصبح عددها 22 دولة، كانت جزر القمر آخرها انضماما في عام 1993.
أبرز القمم العربية منذ عام 1946.. وقراراتها
كما سبق وذكرنا أعلاه، انعقدت أول قمة قبل 76 عاما، وجاءت القمة التالية في عام 1956، وهي "قمة بيروت" في لبنان، لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي، ثم جاءت قمة القاهرة في 1964م التي شددت في مضامين قراراتها على وجوب تنقية الأجواء العربية من الخلافات، كما دعي فيها لإنشاء محكمة العدل العربية.
القاعة التي احتضنت أول قمة عربية
وفي عام 1965 انعقدت القمة العربية في الدار البيضاء، وتُوجت أعمالها بالموافقة على ميثاق التضامن العربي والالتزام به ودعم قضية فلسطين.. وفي العاصمة السودانية الخرطوم من العام 1967 عقدت القمة العربية، وجددت أهمية وحدة الصف العربي، وأقر المجتمعون بإنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي العربي.
وفي عام 1969م عقد مؤتمر القمة العربية في العاصمة المغربية الرباط. وفي سبتمبر 1970 كان اجتماع القادة العرب غير العادي الثالث بالقاهرة، وسعى إلى حل الخلاف الأردني الفلسطيني حقنًا للدماء العربية.
وفي 1973م انعقدت القمة العربية العادية السادسة بالجزائر، ودعت إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، مرحّبة بانضمام الجمهورية الموريتانية إلى جامعة الدول العربية.
وفي 1976 عقدت في الرياض قمة عربية مصغرة شملت 6 دول عربية بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليها واحترام سيادة لبنان ورفض تقسيمه، وإعادة إعماره.
وفي نوفمبر 1979 انعقدت القمة في تونس، حيث جدد القادة العرب إدانتهم لاتفاقية كامب ديفيد. وفي نوفمبر 1980 عقدت في عمان مؤتمر القمة العربي صادقت على ميثاق العمل الاقتصادي القومي.
وفي 1985 عقدت في المغرب، وأكدت الالتزام الكامل بميثاق التضامن العربي وقررت تأليف لجنتين لتنقية الأجواء العربية. وفي نوفمبر 1987 عقدت في عمان، وأجمع العرب على إدانتهم لاحتلال إيران لأراضي العراق والتضامن الكامل مع العراق للدفاع عن أرضه وسيادته، كما أدانوا الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت.
وفي مارس 2003 عقدت في مصر، وأكد خلالها رفض ضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية. وفي 2004 انعقدت بتونس، وحمل البيان الصادر إدانة للعدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني وسلطته. وفي 2005 عقدت في الجزائر، وجدد القادة العرب فيه الالتزام بمبادرة السلام العربية.
وفي 2006 عقدت في الخرطوم، جدد خلالها تأكيد على مركزية قضية فلسطين.
وفي مارس 2010 انعقدت في مدينة سرت الليبية، ونص إعلانها على تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجا والسعي لإنهاء أية خلافات عربية.
وفي مارس 2015 انعقدت في شرم الشيخ بمصر، ودعا إعلان القمة إلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة.
وفي 2017 أكدت أعمال القمة العربية التي عقدت في منطقة البحر الميت بالأردن، على أن حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به وبناء المستقبل الأفضل للشعوب.
وآخر قمة العربية عربية تم عقدها في 2024 وهي قمة البحرين بقصر الصخير برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وتضمن البيان الختامي التأكيد القادة على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً وخروج قوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع ورفع الحصار المفروض عليه وإزالة جميع المعوقات وفتح المعابر أمام إدخال مساعدات انسانية كافية لجميع أنحائه وتمكين منظمات الأمم المتحدة وخصوصاً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونورا) من العمل ، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان.
آخر قمة عربية في البحرين
القمة المنتظرة..
القمة المنتظرة ستكون القمة عدد 34، وتأتي بعد التشاور والتنسيق ''على أعلى المستويات'' ، حيث قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إن جامعة الدول العربية تقوم بتعبئة موقف عربي ودولي لقيام الدولة الفلسطينية.
فهل ستكون هذه القمة استثنائية لموقف عربي موحد وقوي للوقوف أمام خطة الإدارة الأمريكية، وهل سيصدر عنها بيان ختامي عربي شديد اللهجة ويتضمن رفضا عربيا مطلقا لفكرة تهجير الفلسطينيين وفرض حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية؟
*أميرة عكرمي