مصر تُخضع سائقي الحافلات المدرسية لتحليل المخدرات دوريا
اتخذت الحكومة المصرية جملة من الإجراءات والقرارات بعد انتشار حوادث الحافلات المدرسية الناجمة عن تعاطي السائقين للمخدرات، ومن بين هذه الإجراءات إخضاع سائقي الحافلات إلى تحليل المخدرات.
هذا الإجراء سيتم سواء بصورة دورية داخل المدارس نفسها، أو بصورة مفاجئة تتم على الطرقات، بالتعاون بين وزارات وأجهزة مختلفة مثل وزارتي التربية والتعليم والتضامن وأجهزة مكافحة الإدمان تحت شعار "الوقاية خير من الحوادث".
في هذا الصدد، أكّد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هناك علاقة وثيقة بين تعاطي الحشيش والمخدرات ووقوع حوادث الطرقات، حيث تزداد احتمالية وقوع مثل هذه الحوادث ثلاثة أضعاف في حالة تعاطي المواد المخدرة، ولذا فإن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يسعى جاهدا بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية لمواصلة الإجراءات الاستباقية وحملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية تفاديا لوقوع الحوادث.
وقد بدأت هذه الحملات في عام 2017 وكانت حينها نسبة السائقين المتعاطين تبلغ 12%، ومع استمرار هذه الحملات انخفضت النسبة لتصبح حاليًا 6% فقط".
ويرى عثمان أن "التشريعات القانونية الحالية كافية ومفعلة"، موضحا أنه "من خلال حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية يتم أخذ عينات لفحص السائقين وفي حالة الاشتباه في تعاطيهم للمخدرات يتم إرسال العينات للمعمل، وفي حالة التأكد يتم تحويل المتعاطين للنيابة العامة وفصلهم عن وظائفهم بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات التقاضي".