ألمانيا توافق على ميزانية قياسية بأكثر من 20 مليار يورو لتحديث جيشها
سيحصل الجيش الألماني على عتاد جديد بأكثر من 20 مليار يورو، بما في ذلك أربع غواصات، وذلك بموجب حزمة قياسية صادقت عليها لجنة الميزانية في البرلمان.
يأتي طلب الأسلحة والأعتدة الجديدة في توقيت تسعى فيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لإعادة بناء قواتها المسلّحة في خضم توترات كبيرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ورحّب وزير الدفاع بوريس بيستوريوس بقرار الموافقة على 38 مشروعا كبيرا "وهو الرقم الأكبر على الإطلاق"، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن فرقاطة جديدة.
ووافقت اللجنة أيضا على شراء منظومات صواريخ دفاعية من نوع باتريوت وصواريخ وتمويل القطاع السيبراني.
وقال بيستوريوس إن بعضا من المشاريع التي تمت الموافقة عليها هي "مشاريع طويلة المدى" على غرار الغواصات التي ستبنيها مجموعة تيسنكورب الألمانية والتي سيستغرق بناؤها ما بين سبع وثماني سنوات.
وقالت وزارة الدفاع إن "الحرب العدوانية التي تشنّها روسيا ضد أوكرانيا... والعدد المتزايد من الهجمات الهجينة على أوروبا" يبيّنان بوضوح الحاجة لكي تظهر ألمانيا وحلف شمال الأطلسي "ردعا فاعلا".
بعد أيام قليلة على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فيفري 2022، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الهجوم يعكس "تحوّلا تاريخيا" وأعلن عن تمويل إضافي بمئة مليار يورو لتحسين القوات المسلّحة الألمانية المتداعية.
وتراجع إنفاق ألمانيا الدفاعي بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة، لكن هذا المنحى تغيّر حاليا إثر ضغوط سياسية كبرى من جانب الولايات المتحدة، وقد عاد هذا الإنفاق للارتفاع ليبلغ النسبة المستهدفة لحلف شمال الأطلسي (2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي).
وشكر بيستوريوس أحزاب المعارضة على دعمها الإنفاق على الرغم من انهيار ائتلاف شولتس الشهر الماضي.
حاليا يرأس شولتس حكومة أقلية ومن المقرّر أن تجرى انتخابات جديدة في 23 فيفري.
وقال بيستوريوس "من الواضح للجميع أن هذه ليست قضية (للاستخدام) في الحملة الانتخابية".
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية الأربعاء إن صادرات البلاد من الأسلحة والمنتجات الدفاعية الأخرى وصلت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 13,2 مليار يورو هذا العام.
ووُجّهت نحو ثلثي هذه الصادرات أي ما قيمته 8,1 مليار يورو لأوكرانيا، وغالبيتها بتمويل من برلين.
وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية برنارد كلوتيغ إن صادرات الأسلحة الألمانية ستظل "مقيّدة" وخاصعة لمراجعة كل حالة على حدة، إلا أنه شدّد على أن "المساعدات العسكرية لأوكرانيا تصبّ أيضا في مصلحة سياستنا الأمنية".
(أ ف ب)