بتهمة التمرّد.. المعارضة الكورية الجنوبية تعتزم مقاضاة الرئيس

أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أنّه سيرفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة "التمرّد"، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعا.

وقال الحزب الديموقراطي في بيان "سنرفع دعوى بتهمة التمرّد ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية"، مشيرا إلى أنّ المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.

وقدّم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول "استقالتهم بشكل جماعي" اليوم الأربعاء بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وقالت الوكالة إنّ معاونين مهمّين للرئيس يتقدّمهم رئيس الديوان جيونغ جين-سيوك قدّموا استقالتهم بشكل جماعي دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة فرانس برس للأنباء أن الكوريين خارج الجمعية الوطنية احتفلوا بعد لحظات من إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أنه سيرفع الأحكام العرفية.

وأضافت الوكالة أن يون قال إن قوات الأحكام العرفية انسحبت بعد أن صوتت الجمعية الوطنية على منع فرضه للحكم العسكري.

وكان يول قد أعلن الأحكام العرفية في الدولة الديمقراطية لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً مما أثار الاحتجاجات بالقرب من مبنى البرلمان في البلاد.

لماذا فرض الرئيس الأحكام العرفية ؟

ورفعت حكومة كوريا الجنوبية الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول كما حلّ الجيش الكوري قيادة الأحكام العرفية، حسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأصبح من الواضح أن يون اتخذ هذه الخطوة الجذرية رداً على سلسلة من الأحداث السياسية.

فبعد أن خسر السيطرة على البرلمان في وقت سابق من هذا العام، أضحت حكومته تكافح سلسلة من مشاريع القوانين والاقتراحات التي قدمتها المعارضة والتي سعت إلى تقويض حكمه.

ويقول المراقبون السياسيون إنه وصل الآن إلى حد اللجوء إلى الأحكام العرفية أي حكم الجيش بشكل مؤقت كتكتيك غير ديمقراطي لصد الهجمات السياسية.

ردود الأفعال داخل كوريا

دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية إلى "إضراب عام مفتوح" إلى حين استقالة الرئيس يون سوك يول الذي فرض لساعات الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن قراره بعد تدخّل السلطة التشريعية.

وقال "الاتّحاد الكوري لنقابات العمّال" الذي يضمّ 1.2 مليون عضو إنّ رئيس الجمهورية اتّخذ "إجراء غير عقلاني ومناهضا للديموقراطية" وبالتالي وقّع وثيقة نهاية حكم".

كما أدان زعماء المعارضة على الفور هذه الخطوة باعتبارها غير دستورية.

ودعا زعيم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، نواب حزبه الديمقراطي إلى التجمع في البرلمان مساء أمس الثلاثاء للتصويت ضد الإعلان.

وفي سيول، توجهت حافلات الشرطة لإغلاق وحماية مدخل مبنى البرلمان، كما أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي.

وسارع المتظاهرون إلى مبنى الجمعية الوطنية حيث تجمهروا وهتفوا "لا للأحكام العرفية" واشتبك بعضهم مع عناصر من الشرطة التي تحرس المبنى.

ما هي الأحكام العرفية ؟

الأحكام العرفية هي منح سلطة الحكم المؤقت للجهات العسكرية خلال حالات الطوارئ، عندما تُصبح السلطة المدنية غير قادرة على العمل.

وكانت آخر مرة أُعلنت فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية عام 1979، عندما اغتيل الرئيس أثناء انقلاب في البلاد.

ولم يتم العمل بالأحكام العرفية منذ أصبحت كوريا الجنوبية دولة ديمقراطية برلمانية عام 1987.

وفي ظل الأحكام العرفية تُمنح سلطات إضافية للجيش، وقد يتبعها تعليق للحماية والإجراءات المتّبعة لفرض سيادة القانون.

*BBC