خبراء في المناخ : البحر المتوسط قد لا يبقى لفترة طويلة كما نعرفه

قدمت شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر المناخي والبيئي (MedECC)، والاتحاد من أجل المتوسط، أحدث النتائج العلمية حول آثار تغير المناخ والبيئة على المناطق الساحلية في المنطقة وعلى العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية في "كوب 29"، باكو، أذربيجان.

تغُير المناخ وخاصة ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي لنزوح نحو 20 مليون شخص

وبينت النتائج أن ثلث سكان منطقة المتوسط يعيشون على مقربة من السواحل، وهي من بين مناطق العالم التي لديها أعلى الاحتمالات للفيضانات المركبة، وتتعرض بشكل متزايد للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتدهور البيئي.

وأكدت شبكة خبراء المتوسط والاتحاد أن آثار التغير المناخي والتدهور البيئي ستتفاقم في السنوات القادمة ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة الآن وهو ما يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق سياسات عابرة للحدود، وتعزز الحلول المبتكرة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، بالاقتران مع تغييرات سلوكية لتقليل استهلاك الطاقة، مثل إعادة اعتماد النظام الغذائي المتوسطي على نطاق واسع.

وسلط العلماء بييرو ليونيلو، من جامعة سالينتو، ومحمد عبد المنعم، وهو مستشار مستقل بشأن تغير المناخ والتنمية الريفية، الضوء على الحاجة الملحة إلى تدابير أكثر كفاءة للتكيف والتخفيف في المنطقة.

ومن جانبها قالت مديرة المشاريع المناخية والبيئية في الاتحاد أجل المتوسط، إينيش دوارته أن  "البحر الأبيض المتوسط مصدر فخر كبير للبلدان ال22 المتاخمة لشواطئه، وهو جزء لا يتجزأ من هويتها وتراثها"، وأضافت "حان الوقت لقبول أن البحر المتوسط كما نعرفه قد لا يبقى لفترة طويلة إذا استمرت جهودنا لمواجهة تغير المناخ في الفشل، لذلك كان دعم الانتقال الأخضر دائمًا أحد أهم أولويات الاتحاد".

وقد دقت الشبكة مجددًا ناقوس الخطر ضمن أحدث دراساتها، وتلفت الانتباه إلى المخاطر الحالية والمتوقعة مع تقديم إجراءات لتقليل آثارها في التقرير لهذه السنة بعد  تقرير التقييم المتوسطي الأول (MAR1) الذي  أصدرته سابقا عام 2020 بصفته أول تقرير علمي على مستوى المنطقة المتوسطية حول تغير المناخ والتدهور البيئي.

واكدت الشبكة انه في حال استمرار  الاتجاهات الحالية، فقد يتأثر ما يصل إلى 20 مليون شخص بالنزوح الدائم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100  خاصة مع زيارة موجات الاحترار البحري خلال العقدين الماضيين بنسبة 40٪ في تكرار حدوثها و15٪ في مدتها، كما ساهمت موجات الاحترار البحري ، إلى جانب التدهور البيئي في واحدة من أكثر مناطق العالم تلوثًا بالبلاستيك، حيث كونت  مجموعة متنوعة من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المثيرة للقلق على البحر المتوسط.

هذا وتواجه  تواجه المنطقة ارتفاعًا متزايدًا في الطلب على المياه في فصل الصيف، وهو اتجاه من المتوقع أن يتكثف في السنوات القادمة بسبب تغير المناخ والممارسات الزراعية والزيادة في عدد السكان والسياحة في المناطق الساحلية.

واشارت شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر المناخي والبيئي (MedECC)، والاتحاد من أجل المتوسط  إلى توفر مجموعة من الأدوات القانونية والسياسية والاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام والحد من ارتفاع استهلاك الطاقة مع النمو الاقتصادي. نظرًا لأن آثار تغير المناخ تفاقم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحالية، فإن مسارات العمل الأكثر نجاحًا ستشمل الحلول التكنولوجية والمجتمعية والقائمة على النظم البيئية التي تأخذ في الاعتبار جميع العناصر الأربعة المترابطة، الماء والغذاء والطاقة والنظم البيئية.

هناء السلطاني