تركيا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل

قدمت تركيا اليوم الأربعاء طلبا رسميا للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان التركي جنيد يوكسل إن بلاده "ستقدم الأدلة على التطهير العرقي الذي ارتكبه الجيش الإسرائيلي ومجازره في قطاع غزة"، متهما إسرائيل باستخدام سلاح التجويع والتعطيش في غزة.

وأضاف يوكسل -في مؤتمر صحفي أمام المحكمة- أن هناك أدلة دامغة على قيام إسرائيل بإبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وشدد على وقوف الجمهورية التركية دولة وشعبا مع القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن بلاده متفائلة بأن تتمكن محكمة العدل الدولية من إجبار إسرائيل على تنفيذ قراراتها.

وأكد رئيس اللجنة أنهم يتابعون قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بصفتهم الوفد القانوني للبرلمان التركي في لاهاي، وأوضح أنه في حال قبول طلب الانضمام، "فستشارك تركيا في مسار المحاكمة بأكملها، وستدلي ببيانها عن الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة بوضوح".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أوضح الناطق باسم الخارجية التركية أونجو كجيلي -عبر منشور على منصة إكس- أن تركيا ستقدم طلب الانضمام للدعوى عن طريق السفير التركي لدى لاهاي.

ويحق لتركيا تقديم بيان للانضمام إليها، لأنها طرف في "اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1948.

وحتى الآن، طلبت نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، لكن المحكمة لم تبت بعد في هذه الطلبات.

ويوم 29 ديسمبر الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وحددت المحكمة 28 أكتوبر 2024 موعدا نهائيا لبريتوريا من أجل تقديم رأيها في القضية، كما تم تحديد الموعد النهائي لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة في 28 جويلية 2025.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

*وكالات