ليبيون: لا تنمية اقتصادية إلا بوحدة سياسية

يجتمع عدد من الخبراء الاقتصاديين الليبيين وممثلي القبائل والفرقاء السياسيين في تونس ضمن مؤتمر بيومين، ينظمه المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية ويبحث ملف الاستقرار السياسي في ليبيا  'رؤية استشرافية لمستقبل الأجيال بتونس'.

 واعتبر رئيس حزب النداء في ليبيا أكرم  الفكحال في تصريح لموزاييك أنه لا تنمية ولا اقتصاد لليبيا دون استقرار سياسي، معتبرا أن من التحديات التي تعيشها ليبيا هي وجود انقسامات صلب الحكومة الحالية وهو ما يعيق تنظيم انتخابات ويعطل الاستقرار، حسب تعبيره.

على المجتمع الدولي بناء علاقة نديّة مع ليبيا لا علاقة مصلحة ضيقة

وبيّن أكرم  الفكحال أنه على  المستوى الاقتصادي هناك تدني لمستوى العملة الليبية أمام العملات الأجنبية الأخرى، مضيفا أن تفاوت وتذبذب أسعار البترول الذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد في ليبيا ينعكس على الناتج المحلي الليبي بالتالي لابد اولا من البحث عن استقرار سياسي في ليبيا لأنه يؤثر على كل القطاعات وخاصة المجالين الاقتصادي والتنموي .

واعتبر الفكحال أن الحل هو جلوس الجميع  على طاولة واحدة وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وتنويع مصادر الدخل في ليبيا  لان الاستقرار السياسي مرتبط بالاستقرار الأمني والاقتصادي وخاصة مكافحة الهجرة غير النظامية  ولذلك هناك مساعي لجمع النخبة الليبية التي تبحث عن استقرار ليبيا، معتبرا أن الكارثة في مدينة درنة أثّرت بقوة على الجانب الاجتماعي فقط دون أن يكون لها اثر على الواقع السياسي للأسف بالتالي هناك غياب لترابط بين كل هذه الملفات في ليبيا .

ما ينقص ليبيا ليس مصالحة وطنية بل مصالحة  سياسية

من جانبه، قال المهندس والناشط السياسي، خالد الغويل أن المجتمع الليبي هو من دعا المجتمع الدولي ليكون له بصمة حقيقية في جمع وحدة السياسيين الليبيين وليس العكس ولدعم استقرار دولتهم خاصة بعد عدة حوارات نظمها المجتمع الدولي في عدة مناسبات منها في الصخيرات ودبي وجنيف وغيرها والتي اعتبرها البعض لم  تخلق إلا مزيدا من  تعقيد الأوضاع في بلادهم  مؤكدين أن ما ينقصهم ليس مصالحة وطنية بل مصالحة  سياسية.

وشدّد على أن علاقات المجتمع الدولي مع ليبيا يجب أن يبنى مستقبلا على علاقة ندية وفق اتفاقية فيينا وليس بناء على دعم طرف دون آخر، داعيا مجلس النواب لتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الشخصية للبعض في إطار شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي مبنية على الاحترام لا التدخل في الشأن الليبي حسب تصريحه .
 
واعتبر عدد آخر من الفرقاء الليبيين من خبراء وسياسيين أنه رغم تقديرهم لكل الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية لبلادهم إلا أنه يجب التفكير في كيفية تحويل هذه التدخلات الدولية إلى شراكة بناءة بدل ما تخلقه هذه التدخلات من نزاعات يدفع الليبيون ضريبتها.

وثمّن البعض الاستقرار النسبي بليبيا الذي كان له مردود ايجابي على بعض مشاريع التنمية وانتهاء بعض النزاعات خاصة المسلحة  منها، مؤكدين على أهمية من أسماه البعض الغرفة الثانية أي المجلس الأعلى للدولة بليبيا وفق منظور دستوري مؤقت  باعتباره بطرف أساسي في العملية السياسية وتشخيص الحالة الليبية ودراسة التحديات يمكن البناء عليها منيا واجتماعيا واقتصاديا .

هناء السلطاني