شنوّة الاحتكار وكيفاش نقاوموه ؟
الاحتكار عبارة تواتر استعمالها بكثرة في الأيام الأخيرة رغم أن الممارسة قديمة قدم التجارة، لكن النظام الاقتصادي في العالم واجهها بقوانين وإجراءات لم تمنع بقاءها حتى يومنا هذا و ليست تونس بمعزل عنها خاصة في السنوات الأخيرة.
وعرّف الخبير الاقتصادي محسن حسن الاحتكار بأنه كل ممارسة تقييدية تمنع المنافسة في مجال ما ونتيجتها تكون عادة ترفيع الأسعار ورداءة المنتوج .
واعتبر حسن أن انتشار الاحتكار دليل على ضعف الدولة أو استضعافها من قبل لوبيات المال التي تسببت في تدهور القدرة الشرائية للمواطن والتخفيض في تصنيف اقتصاد البلاد وفق مقاييس مؤتمر دافوس مشيرا الى قانون المنافسة الذي وضع سنة 2015 ثم وقع تنقيحه لاحقا مقترحا مضاعفة العقوبات المسلطة على المحتكرين وتفعيل دور مجلس المنافسة حتى يكون شبيها بالمحكمة التي تفض النزاعات التجارية وفق تعبيره.
ولكي تكون مقاومة الاحتكار أكثر نجاعة يضيف الخبير الاقتصادي محسن حسن في حواره مع موزاييك أن القانون وحده لا يكفي بل وجب وضع اجراءات موازية على غرار تنظيم الأسواق الأسبوعية وأسواق الانتاج وأسواق الجملة لتنظيم مسالك التوزيع و تشديد المراقبة بدعم وزارة التجارة ووضع جهاز مستقل للمراقبة الاقتصادية ودعمه بالموارد المالية واللوجستية والبشرية.
كما اعتبر محدثنا أن للمواطن دور في مكافحة الاحتكار برفض الأسعار المشطة مقابل الجودة المتدنية للمنتوج و كذلك المجتمع المدني والأحزاب التي تقوم بالتوعية والتحسيس وممارسة الدور الرقابي و خاصة التشهير بالمحتكرين .
*سيدة الهمامي