البرجي : آليات الدفاع التجاري مهمة لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات

بينت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات درة البرحي أنه منذ سنة 1998 تونس لديها الإطار القانوني المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد والقانون المتعلق بالممارسات غير المشروعة عند التوريد منذ 1999 وبذلك تعتبر تونس سباقة على المستوى العربي في إصدار قانونها الوطني المتوافق مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة.

وأضافت البرجي للزميلة في تصلايح للزميلة بشرى السلامي على هامش يوم إعلامي حول آليات الدفاع التجاري و دورها في تعزيز القدرة التنافسية من تنظيم اتحاد الصناعة و التجارة ووزارة التجارة ان وسائل الدفاع التجاري هي الطريقة المشروعة الوحيدة التي بإمكان أي دولة ان ترفّع بمقتضاها في تعريفاتها الديوانية حتى لو كان لديها اتفاقيات تجارية مع دول أخرى وذلك إذا أثبتت أن لها قطاع صناعي متضرر من ممارسات غير مشروعة عند التوريد أو من تكثف الواردات .

ويمكن لها اتخاذ إجراءات لكن بتوفر شروط معينة تضبطها المنظمة العالمية للتجارة ويضبطها الإطار القانوني المتعلق بآيات الدفاع التجاري خاصة وأن إجراءات التحقيق تم احداثها بمقتضى المرسوم عدد 68 الصادر في أكتوبر 2022 المتعلق بتسريع إنجاز المشاريع في القطاع العام والخاص.

وقالت البرجي أن الآليات المتوفرة هي الحصول على معاليم ضد الإغراق او ما يعرف بمعاليم مكافحة الإغراق ومعاليم تعويضية ضد الدعم المحظور الذي تمارسه بعض الدول لدعم منتجاتها بأن تخفض من كلفتها وهو ما يمس من القدرة التنافسية.

وأضافت بأن هناك كذلك الإجراءات الوقائية عند وجود تكثف للواردات من جميع الدول وتحتاج هذه الإجراءات أن تحتوي العريضة إثباتات قوية تبين تضرر قطاع معين بصفة كبيرة من الواردات الموجودة.

وأكدت محدثتنا أن هذه الآليات موجودة ويتم العمل بها كما قامت الادارة المعنية بوزارة التجارة سابقا بتفعيلها حيث تم اتخاذ إجراءات وقائية لفائدة قطاع اللوالب الحديدية للأثاث مما مكن من ارتفاع رقم معاملاتها من جديد.