بلخيرية: انسجام القطاعيْن العام والخاص مع السوق لنجاح سياسة الإستثمار

اعتبر رئيس مجلس الغرف المشتركة ناصف بالخيرية، في تصريح لموزاييك، الأربعاء 9 أفريل 2025، أنّ الاستثمار هو مسؤولية طرفيْن أوّلهما القطاع العام الذي يجب عليه توفير الإطار المناسب للاستثمار  لكسب تنافسية عالمية، وثانيا القطاع الخاص الذي يتمثّل دوره في توفير طلبات السوق حسب القوانين المضبوطة محليا ودوليا التي لا يجب الحياد عنها بل يجب مواكبتها والاستجابة لرهاناتها من أجل نجاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، وفق تأكيده.

يجب تجاوز إشكال الوقت في أخذ القرار ومراجعة مجلة الشغل

وأبرز ناصف بالخيرية أنّ الشركات المنضوية تحت الغرف الاقتصادية والتجارية المشتركة، لها خصوصيات وطلبات تعود بالنظر إلى الشركات الأم ومجالسهم التنفيذية، بالتالي لا يُمكن التعامل مع كلّ الشركات بصفة أفقية، بل يجب أن يكون التعامل معها إطاريا وقطاعيا، مشيرا إلى "تفهّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لهذه الجزئية المهمّة".

وفي سياق متّصل، أشار بلخيرية إلى أنّ فروع الشركات العالمية المتمركزة في تونس والتي تُشغّل آلاف العمّال والعاملات في بلادنا، من ذلك أنّ قطاع النسيج الذي يشغل 150 ألف ومكونات السيارات الذي يشغل 100 ألف عامل وعاملة وطاقة إنتاجهم مرتبطة بطلبات موسمية عالمية متباينة طيلة السنة، وتتحكم فيها الظروف العالمية والمواسم التي تتحكم في المصنع والمُصدر  على حد سواء، وهنا نتحدّث على عشرات ألاف مواطن الشغل التي يفضل المستثمر المرور بفترات ما يعرف بالبطالة التقنية لشهر أو ثلاثة أشهر عوضا عن إيقاف الإنتاج والمصنع بصفة كلية، وذلك لوجود تنافسية عالمية مهدّدة بين تونس وعدة دول معلومة للجميع، وفق قوله.

وبيّن ناصف بلخيرية أنّ "كلّ هذه الوضعيات تفرض تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، الحلّ الكفيل وحده لتطوير الاستثمار، هذا بالإضافة إلى إشكالية الوقت وأهمية السرعة في أخذ القرار ووضع الإطار الكافي لتطوير الاستثمار الذي لا يجب أن لا يتجاوز يومين أو ثلاثة لا سنة أو سنتين التي تعتبر فترة انتظار  طويلة قد يخرجنا من مدار الاستثمار العالمي والفرص المتاحة يوميا".

وفي سياق متّصل، أكّد بلخيرية على أنّه "تمّ خلال لقائهم بوزير الاقتصاد والتخطيط طرح مشكل التنقيحات الأخيرة على مستوى مجلة الشغل وعلاقتها بالتكوين، لأنّ المشغّل قد يُمضي مثلا عقود شغل من صنف CDI، ويستثمر في تكوين المنتدبين لسنوات، إلاّ أنّ العامل أو الإطار قد يخلّ بالعقد ويغادر المؤسّسة فمن سيتكبد الخسائر على مستوى الشركات بالخصوص"، وفق تعبيره.

هناء السلطاني