بلخيرية: لدينا مكونات صناعية وتقنية وبشرية على الدولة المحافظة عليها

خلال لقاء انعقد مؤخّرا بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط، تمّ طرح دور الاستثمار الخاص في المنظومة الاقتصادية ومجهودات الغرف المشتركة في الترويج لتونس، في اجتماع جمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ورؤساء خمس غرف مشتركة للصناعة والتجارة.

وفي تصريح لموزاييك، شدّد رئيس مجلس الغرف المشتركة ورئيس الغرفة المشتركة التونسية اليابانية، ناصف بالخيرية، الأربعاء 9 أفريل 2025، على أهمية عدد الغرف والشركات المنضوية تحتها، ونسب تشغيلها للعمالة في تونس، حيث يوجد في تونس 18 غرفة مشتركة من عدّة جنسيات أوروبية وأسيوية وإفريقية تضم مستثمرين تونسيين بنسبة مائة بالمائة، مصدرين كليا أو لهم استثمارات مشتركة مع شركاء لهم من دول أجنبية.

وأضاف أنّ "هؤلاء يُوفّرون حوالي 350 ألف موطن شغل، و400 ألف في بعض الفترات من السنة".

شركات بـ 18 غرفة صناعية وتجارية مشتركة تُوفّر نحو 400 ألف موطن شغل

وأكّد ناصف بلخيرية على "توجّه مجلس الغرف المشتركة للترويج لتونس ودعم الاستثمار ببلادنا، مشيرا إلى الإطارات التونسية التي تسيير هذه الشركات ومنهم من يتم إرسالهم من شركات عالمية مقيمة في تونس نحو بلدان أخرى لتطوير فروعهم في تلك الدول، بالتالي فإنّ تونس بصدد تصدير المعرفة التونسية والكفاءات لدعم استثمارات فروع شركات أجنبية مقيمة في تونس بدول أخرى".

وأشار إلى "ما يتم صرفه لتنظيم دورات تدريبية وتكوينية لإطاراتنا والعمال التونسيين لمدة سنة ليكتسبوا الخبرة في عدّة اختصاصات وقطاعات منها النسيج ومكونات السيارات وغيرهما، بالتالي من المهم فهم قيمة هذا المخزون الاستثماري وأسسه والتركيز عليه لتطوير بلادنا".

وشدّد على أنّ "لتونس مكوّنات صناعية وتقنية وبشرية، إذا لم تساعد الدولة في المحافظة عليها، فإن تونس قد تصل إلى وضعية لا يأملها أحد"، وفق تعبيره، مؤكّدا على ثقتهم في وعي كلّ الأطراف بضرورة توفير الدعم بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على هذه المكونات وتطويرها.

هناء السلطاني