languageFrançais

كيف تعزز المنصة الرقمية للشيكات أمان المعاملات التجارية؟

كيف تعزز المنصة الرقمية للشيكات أمان المعاملات التجارية؟

تستعد البنوك التونسية للانطلاق في استخدام المنصة الرقمية الخاصة بالمعاملات بالشيك tunicheque.tn حيث ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 2 فيفري القادم فماذا نعرف عنها؟ وأي دور لها في حماية المعاملات التجارية في تونس؟.

لطالما واجهت المعاملات التجارية في تونس تحديات عديدة، أبرزها انتشار ظاهرة الشيكات دون رصيد وما تسببه من نزاعات قانونية وخسائر مالية. لذلك، جاءت المنصة الإلكترونية كحل تقني يعالج هذه الإشكاليات بشكل مباشر، وذلك من خلال توفير نظام فوري وشفاف يضمن سلامة المعاملات.

وتعتبر هذه المنصة جزءًا من جهود تطوير النظام المالي والتجاري في تونس من خلال الرقمنة، حيث تهدف إلى تحسين الشفافية وتقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات التجارية. وتُعد منصة الشيكات واحدة من المبادرات الهامة التي تهدف إلى تنظيم وتوثيق المعاملات التي تعتمد على الشيكات، وهي خطوة مهمة في ضمان حماية المعاملات التجارية وتنفيذها بشكل آمن وموثوق.

التحقق الإلكتروني من الشيكات عبر المنصة الرقمية

وستمكن هذه المنصة من الاطلاع على إمكانية خلاص الشيك من عدمه وسيسحب المبلغ المضمن في الشيك من الحساب ويوضع في حساب انتظار على ذمة المستفيد الى حين عرض الشيك. وستتضمن ورقة الشيك الجديدة معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة QR CODE  الخاص بها ليتم تمريره على المنصة الرقمية التي ستكون متاحة للجميع.

دور المنصة في منع الشيكات دون رصيد

وفي هذا الاطار, قال الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي في تصريح سابق لموزاييك "عبر هذه المنصة سيعرف المزود بشكل مسبق إن كان هناك رصيد كاف لدى الحريف يغطي المبلغ المذكور في الصكّ الذي ستكون مدة صلوحيته 8 ايام عندها يقوم بحجز المبلغ عبر المنصة ومن ثم استخلاصه وإن لم يقم بذلك خلال الفترة المحددة سيعتبر وكأنه قبل بشيك دون رصيد ويتعرض لعقوبة سجنية قد تصل الى سنتين ان كان مبلغ الشيك يتجاوز 5 آلاف دينار".

كما أكد محمد النخيلي، المختص في المجال البنكي في تصريح لموزاييك، أن المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات ستُسهم بشكل كبير في تقليل ظاهرة الشيكات دون رصيد، إلا في حالتين: إذا قرر المستفيد عدم عرض الشيك على المنصة، أو إذا تعذر ذلك بسبب مشكلات تقنية مرتبطة بعدم توفر الإنترنت.

وأوضح النخيلي أن النسخة المقرر إطلاقها يوم 2 فيفري ستكون نسخة أولية، مع خطط مستقبلية لتطوير المنصة بإصدارات أكثر تطورًا، تشمل إمكانية مسح الشيك بالكامل وإضافة خاصية الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءتها الرقمية.

توفير الوقت والتكاليف

وأشار الخبير البنكي إلى أن المنصة ستلعب دورًا مهمًا في توفير الوقت وتقليل التكاليف على المستخدمين، حيث ستقدم خدمات مجانية، من بينها إلغاء الرسوم على شهادة الخلاص والإشعارات بعدم الخلاص. كما ستتحول الشيكات إلى وسيلة دفع فورية، مما يعزز الثقة في استخدامها.

وسيلة دفع فورية وآمنة

وأضاف النخيلي أن هذه المنصة ستشجع التجار على تبني وسائل دفع أخرى، مثل الكمبيالة، كأداة أكثر أمانًا وفعالية. كما ستدفع البنوك إلى الترويج لأساليب بديلة للدفع، مثل بطاقات الائتمان التي تتيح الدفع دفعة واحدة أو بالتقسيط. وأكد أن هذه التغييرات ستعود بالنفع على جميع الأطراف المتعاملة بالشيك.

كيفية استخدام المنصة

ويتعيّن على الاشخاص الذين سيتعاملون بهذه المنصة انشاء حساب عن طريق البريد الالكتروني أو رقم الهاتف ومحميا بكلمة العبور. كما ستوفر المنصة للشركات خاصية انشاء حسابات اخرى تابعة للحساب الرئيسي للشركة.

وستكون العملية كالتالي: يطلع المستفيد من الشيك قبل تسلمه على مدى توفر الرصيد بالحساب عبر المنصة الرقمية، وإشعار البنك في الحين بطلب تخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته.

كما ستوفر المنصة الرقمية إشعارا فوريا للمستفيد بالمصادقة على المعاملة المطلوبة وبتخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته خلال كامل المدة المتبقية لصلوحية الشيك يضاف إليها ثمانية أيام عمل.
 

منتصر اليحياوي

share