languageFrançais

الوزير: ترفيع الاستثمار يفرض مبالغ أكبر من الموجهة لإصلاح مؤسسات قديمة

الوزير: ترفيع الاستثمار يفرض مبالغ أكبر من الموجهة لإصلاح مؤسسات قديمة

صرح الكاتب العام الغرفة التجارية الصناعية التونسية الفرنسية محمد الوزير لموزاييك الثلاثاء 14 جانفي 2025 أن المداخيل المتأتية من الضرائب لها مفعول ايجابي على الدولة التي تعيش بنسبة كبيرة من المداخيل الجبائية في ظل تقلص الموارد البترولية.

وأضاف أن نسبة النمو لخلق الثورة في سنة 2024 كانت محددة ب2.1 بالمائة وانتهت ب1.2 بالمائة وهو مؤشر سلبي لأنه في غياب النمو لا يمكن الحديث عن خلق للثروة مما يجعل الدولة في مواجهة صعبة خاصة مع الفئات ضعيفة الدخل حسب تصريحه حول تقييم نتائج قانون مالية 2024 ولقاء حواري حول الإجراءات الجديدة في قانون مالية 2025 الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية.

وأضاف أن المقاربة التي تم اعتمادها ضمن قانون مالية سنة 2024 فاقمت نسبة الدعم والمساعدات المالية الموجهة للعائلات ضعيفة الدخل لتبلغ قيمتها نحو 15 مليون دينار في ميزانية حددت ب70 مليون دينار أي ما يقارب 6800 دينار توزع على كل عائلة سنويا وهي معادلة تعتبر في جانب منها ايجابية بالنسبة لدعم الدولة للعائلات المعوزة لكنها تؤثر على الميزانيات الموجهة لفائدة الاستثمار.

وبين أن الاستثمار اليوم في حدود 5 مليار دينار مقارنة ب4.5 مليار دينار نسبة استثمارات سجلت سنة 2010 وهو ما يثبت أن الدولة لم تعد تستثمر اليوم وحتى قيمة المبالغ التي وضعت  لإصلاح وصيانة الاستثمارات منذ الاستقلال إلى حدود اليوم تعتبر ضعيفة وضعيفة جدا.

وبين أن المبالغ المخصصة في ميزانية الدولة للاستثمار يجب وضعها فقط للصيانة في حين يجب توفير مبالغ أخرى أكبر للاستثمار في الطاقات المتجددة أو في البترول وفي تكنولوجيا المعلومات وميادين كالصحة وغيرها إضافة الى عدة مؤسسات ناشئة عالية الجودة تحقق نجاحات كبرى في الخارج ويجب الاستثمار فيها وتأطيرها لتصبح مؤسسات كبرى تنتج لفائدة تونس .

هناء السلطاني

share