بوزيان: جدول ضريبي مهم للشركات لكن يجب مراعاة الصغرى والمتوسطة منها

أكّد رئيس مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية، أمين بوزيان، في تصريح لموزاييك، الاثنين 25 نوفمبر 2024، أنّه ولأوّل مرة يتم ضبط جدول ضريبة على الشركات وتوجيه طلب بنسب ضريبية أكثر على القطاع الخاص منذ برنامج الإصلاح الهيكلي، موضّحا أنّه منذ سنة 1986 تمّ تغيير النسب العامة للضريبة على الشركات أربع مرات، لكنّ جميعها كانت في اتجاه التخفيض بـ 29 نقطة مما جعل نسبة مساهمة الشركات في المجهود الجبائي ضئيلة جدا، ولا تعبر عن عدالة جبائية، حسب تصريحه خلال لقاء بعنوان "مشروع قانون المالية لسنة 2025 كيف نعيد توزيع العبء الجبائي؟"، نظّمه  المرصد التونسي للاقتصاد ومركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية.

وبيّن أنّ المجامع الكبرى في القطاع الخاص كانت أيضا تساهم بنسب تصل إلى ما بين 1 و2 بالمائة، بعنوان الانتفاع بامتيازات جبائية متنوعة ومختلفة في عدّة مجلات وقوانين بالتالي استجابة الحكومة بالترفيع في النسبة العامة بـ 15 و20 بالمائة من ناحية وفي ما يخص مجالات خصوصية المشمولة بنسبة 35 بالمائة وإخراج البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية منها، وإخضاعهم إلى نسبة ضريبة بـ40 بالمائة يؤكد وجود توجّه للترفيع في نسب الضريبة على الشركات وأيضا يقابله العمل على مستوى النسب الفعلية.

وأبرز أنّ اقتراح وزارة المالية اعتماد 25 بالمائة كنسبة فعلية دنيا بالنسبة للشركات المنضوية تحت 35 و40 بالمائة نسبة ضريبة من شأنه أن يدفع نحو تلافي الإشكالية التي كانت متعلقة بالامتيازات الجبائية وبذلك فإن البنوك التي كانت تصرح بـ 3 و4 بالمائة فقط كضريبة على الشركات سنجدها سنة 2025 تساهم على الأقل بنسبة 25بالمائة وهو مهم.

واعتبر بوزيان أنه يمكن الذهاب أكثر من ذلك عبر اعتماد  نسبة ضريبية عامة بمستوى 25 بالمائة مع مراعاة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من أزمة هيكلية أخرى منها الولوج للتمويل وغيرها بالتالي المحافظة على نسبة ضريبية عليها بـ 15 بالمائة بعنوان رقم المعاملات يحدّد على أساس الأقل من 5 مليون دينار، معتبرا أنّه ليس مفروضا اعتماد ضريبة تصاعدية بالشكل الذي اقترح في الصيغة الأولى للمقترح الحكومي لكن يمكن بفرض نسب خصوصية خلق توازن بينها وبين مساهمة المجامع الكبرى للشركات.

هناء السلطاني