الهجرة النظامية من تونس نحو فرنسا تحددها هذه الاتفاقيات والسوق

تعتبر دول الاتحاد الأوروبي الوجهة الأولى تقريبا ومنذ عقود للعمالة والمهاجرين التونسيين ومن بينهم خاصة فرنسا التي تستقطب عمالة تونسية وكفاءات في عدة اختصاصات بأصناف متنوعة من العقود  إلا أن نسب استقطاب المهاجرين النظاميين تحددها الوضعية الاقتصادية بهذا البلد كما غيره  من دول  الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر المستشار لدى سفارة الجمهورية الفرنسية بتونس Manuel Bufala أن الطلب المتزايد للكفاءات والعمالة  من الاتحاد الأوروبي لدعم اقتصاديات دوله الأعضاء داخليا  لا يخفي حاجيات بلدان المنشأ لمواردهم البشرية من الكفاءات والعمالة في عدة مهن واختصاصات من بينهم تونس مشددا على أن هذه القناعة مصدرها النسبة التشغيلية الكبير وحاجة الشركات الأوروبية الفرنسية والايطالية والألمانية المستثمرة في تونس للمختصين والعمالة التونسية.

وتبرز هذه المقاربة الموضوعية الأسس الجديدة التي ينبني عليها التعاون في مجال الهجرة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وتونس ككل وبينها وفرنسا. هذا وتتأثر الهجرة الاقتصادية بين تونس وفرنسا بحسب المتغيرات الاقتصادية والأزمات العالمية من ذلك مثلا جائحة' كوفيد 19' وتداعياتها.

وفي هذا السياق أبرز Manuel Bufala أنه تم خلال سنة 2023 تسجيل  التحاق 7332 تونسيا وتونسية بوظائفهم بفرنسا بعقود شغل قانونية من بينهم 2900 عامل  موسمي و2900 بعقود عمل دائمة و1300  من حاملي ما يعرف بجواز سفر الموهبة أو  PASSEPORT  TALENT وهو  ما يعني أن الهجرة النظامية نحو فرنسا مفتوحة لجميع المستويات  التعليمية والمهنية ضمن تدفقات هجرة التونسيين للعمل في فرنسا حسب تصريحه.

وفي سياق متصل بين المستشار لدى سفارة الجمهورية الفرنسية بتونس انه خلافا لسنة  في سنة 2024 أن عقود  الشغل  ضمن الهجرة النظامية كانت الأعلى بالنسبة  لحاملي عقود شغل موسمية مقارنة بعدد حاملي عقود العمل الدائم CDI  وهو ما فسره المستشار الفرنسي بالعودة العادية لنسق الهجرة الاقتصادية العادية  بين تونس وفرنسا بعد الديناميكية الاستثنائية التي فرضتها جائحة "كوفيد 19 ".

وفي هذا الإطار, أشار Manuel Bufala إلى أن بلادها ملتزمة بمواصلة تطبيق ما تم الاتفاق بشأنه مع تونس ضمن الاتفاق التونسي الفرنسي حول التصرف التوافقي في مجال الهجرة والتنمية المتضامنة  الذي أمضته مع تونس في 28 أفريل 2008 من أجل  تسهيل الهجرة النظامية في مجال العمل ومقاومة الهجرة غير النظامية بالخصوص  بالتوازي مع تعاونها المتواصل لدعم التكوين بالشراكة  مع كل الوزارات المتداخلة في هذا المجال .

ويذكر ان هذه الاتفاقية تقر مبدأ إسناد حصة سنوية  إلى تونس لإرساء وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الهجرة المنظمة مقدرة لفائدة 9000 تونس وتونسية ضمن إطار اتفاقية مميزة تفتح آفاقا جديدة أمام الخبرات والكفاءات التونسية للتعرف على وسط مهني مختلف، بما يمكن من تنمية معارفهم وخبراتهم وتجاربهم المهنية ببلد القبول ويشمل الاتفاق منح 1500 من الشبان المهنيين سنويا بطاقة إقامة" و1500 من أصحاب الكفاءات والمهارات و3500 سنويا في 77 مهنة مطلوبة بسوق الشغل الفرنسية، و2500  للعمل الموسمي.

اتفاقات لمنح عقود عمل متخصصة في مجالات الصحة والنقل والنسيج بفرنسا

وفي جانب آخر أعلن المستشار لدى سفارة الجمهورية الفرنسية بتونس Manuel Bufala أنه تجسيدا لهذا الاتفاق يتم العمل حالي بالتعاون مع  الاتحاد التونسي لصناعة النسيج والملابس من اجل توفير عمالة كفئة في هذا المجال لأصحاب المؤسسات الفرنسية مشيرا إلى وجود برنامج أخر طموح بالتعاون مع وزارة الصحة  لانتداب مختصين في المجال شبه الطبي في إطار عقود محدودة المدة CDD أو عقود عمل دائمة CDI   مشيرا إلى وجود برنامج هام أيضا للتعاون في مجال  انتداب مختصين في مجال النقل واللوجستيك حسب كلمته ضمن لقاء لوزارة التكوين المهني والتشغيل للإعلان عن انطلاق برنامج THAMM PLUS للهجرة وتنقل العمّال في شمال إفريقيا.

وشدد على أن بلاده تعمل بالتعاون مع السلطات التونسية أيضا على تسهيل العودة الطوعية لمن قضوا سنوات عمل بفرنسا  نحو بلادهم تونس من خلال تعريفهم بالبرامج والتحفيزات التي تشجعهم على بعث مشاريع بتونس والاندماج في الدورة الاقتصادية من جديد ورفع المعيقات أمامهم وذلك بالتعاون مع  الجمعية التونسيين خريجي المدارس العليا ATUGE .

هناء السلطاني