لدفع الاستثمار الخاص: 4إجراءات وزارية منها ما يهم الشركات المصدرة كليا
تعهدت الحكومة خلال مجلس وزاري مؤخرا بتسريع 4 إجراءات متعلقة بدفع الاستثمار الخاص وتهم قطاعات حماية المحيط والشركات المُصدرة كليا والتهيئة العمرانية وفتح المؤسسات الخطرة حيث ستتم تسوية وضعية المشاريع المقامة دون الحصول على المصادقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط المتعلقة بدراسة المؤثرات على المحيط وذلك باعتماد دراسة إزالة التلوث أو كراس الشروط البيئي كبديل لها بصفة استثنائية إلى موفى سنة 2025.
وفي مجال دفع الشركات المصدرة أقر المجلس إسناد شهادة صلوحية المحل بالنسبة للشركات المصدرة كليا من طرف مصالح الديوانة التونسية بصفة مبدئية بما يسهل توريد التجهيزات على أن يتم استكمال الحصول على شهادة الوقاية ضد الحرائق وشهادة صلوحية المحل بصفة نهائية كما سيتم العمل على التسريع في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لعديد البلديات والمصادقة على التراتيب العمرانية لبعض المناطق الصناعية المحدثة من قبل الوكالة العقارية الصناعية كما ستتعهد إدارة السلامة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتسريع دراسة كل الملفات العالقة في أجل أقصاه موفى شهر جانفي 2025.
وفي سياق متصل سيتم التقليص في الآجال المتعلقة بإجراءات إسناد التراخيص بالنسبة لإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة أو المزعجة واستغلالها في فترة من شهرين إلى شهر واحد بالنسبة لدراسة الملف ومن 3 اشهر إلى شهر بالنسبة لإجراءات البحث العمومي هذا وقد صدر أمس الأربعاء 7 نوفمبر 2024 المنشور عدد 27 لسنة 2024 حول الإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار الذي يقر بأكثر تفاصيل تنفيذ هذه الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن مجلس وزاري بتاريخ 29 أكتوبر الماضي.
هناء السلطاني