كمال المدوري: نتوقّع تسجيل نسبة نمو بـ1.6 بالمائة

أكّد رئيس الحكومة كمال المدوري اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، خلال أول جلسة مشتركة لمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، أنّ الوضع الاقتصادي يشهد تحسنا في البلاد بفضل تحسن أداء القطاعين السياحي والفلاحي.

وتوقّع تسجيل نسبة نمو بـ1.6 بالمائة رغم تواصل الصعوبات التي تواجها الصناعات الاستخراجية والمعملية. كما كشف تسجيل تحسّن في ميزان الدفوعات بفضل حصر العجز التجاري في حدود  2.7 بالمائة من الناتج بنهاية السنة الحالية رغم الارتفاع الملحوظ في العجز الطاقي.

مستوى مطمئن لاحتياطي العملة 

وأفاد كمال المدوي ببلوغ مستوى مطمئن لاحتياطي العملة بفضل التحسن المتواصل لتحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة، إلى جانب ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي بعد التوفق في جذب مشاريع في الطاقة المتجددة والانشطة التكنولوجية.

 اجراءات  ثورية في القطاع الفلاحي

وأكّد أنّ حكومته تعمل على الرفع من انتاج المواد الزراعية الاولية ودعم الاندماج الكامل لسلاسل القيمة الفلاحية وتحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي واعادة هيلكة عدد من الدواوين ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي على غرار ديوان الاراضي الدولية ومراجعة المنوال الفلاحي، مشيرا الى تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 عدة اجراءات  ثورية تهدف الى مزيد دعم القطاع الفلاحي.

إجراءات  في قطاع الصناعات

كما أكّد المدوري التوجه نحو استكمال مواثيق التنافسية الخاصة بقطاعي الصناعات الصيدلية والجلود والاحذية واعداد مواثيق خاصة تشمل قطاعات الصناعات الالكترونية ومكونات الطائرات، مشيرا الى عمل الحكومة على التشجيع على تعليب زيت الزيتون تحت علامات تجارية تونسية لاقتحام اسواق جديدة فضلا عن استكمال مشاريع اقتناء تجهيزات جديدة لانتاج الفسفاط وتأهيل الودات الصناعية والمغاسل والتجهيزات الخاصة بالنقل الحديدي للفسفاط.

 تطوير النقل العمومي

وقال رئيس الحكومة انه يتم العمل حاليا على تطوير النقل العمومي واستكمال الاجراءات النهائية لاقتناء دفعة اولى من الحافلات الجديدة لفائدة شركة نقل تونس تقدر بـ 300 حافلة وتعزيز النقل الحديدي شبكة الميترو للضاحية الشمالية للعاصمة معلنا التوجه نحو مراجعة هيكلية لتطوير النقل الجوي والناقلة الوطنية فضلا عن تكوير خدمات ميناء رادس.

تطوير منظومة التكوين المهني 

وأكد انه سيتم العمل خلال العام المقبل على تطوير منظومة التكوين المهني وبرامج المرافقة التي تستهدف الباحثين عن شغل ممن طالت بطالتهم وذوي الاعاقة والشباب المنقطعين عن الدراسة الذي يفتقرون الى كفاءات مهنية، معلنا تكفل الدولة بمصاريف التكوين التكميلي والتأهيل الاضافي.

ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب يشرع بداية من اليوم الجمعة في عقد جلسات عامة مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والمهمات الخاصة.