أكثر من 10 مليار دينار للاستثمار المستدام لتعزيز الاقتصاد التونسي

تم على هامش منتدى الاستثمار في تونس تم اطلاق مبادرة ''فريق أوروبا للاستثمارات'' في تونس ومنح أكثر من 10 مليار دينار للاستثمارات المستدامة لتعزيز انتعاشة الاقتصاد التونسي.

وتدعم مبادرة فريق أوروبا 'الاستثمارات في تونس' برنامج الإصلاح الوطني في تونس من خلال تشجيع الاستثمار العام والخاص الذي يخلق فرص عمل لائقة ويدعم التنمية المحلية والانتقال البيئي والتنويع الاقتصادي.

وتم الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة من قبل سفير الإتحاد الاوروبي بتونس ماركوس كورنارو في 12 جوان 2024، خلال منتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور رئيس الحكومة  أحمد حشاني ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السباعي وبحضور أكثر من 500 شخص من بينهم مستثمرين ومؤسسات مالية ورجال أعمال وصناع قرار سياسيين وممثلين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية وباحثين وأكاديميين وخبراء.

وتعد مبادرات فريق أوروبا جزءً من استراتيجية "البوابة العالمية" للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 300 مليار يورو من الاستثمارات بين سنتي 2021 و2027 لدعم الانتعاش العالمي المستدام.

وتهدف هذه المبادرات إلى مزيد تنسيق الدعم المشترك لأعضاء فريق أوروبا لتعزيز البرامج ذات الأثر الإيجابي في البلدان الشريكة.

وتمثل مبادرة ”الاستثمارات في تونس“ تعبئة غير مسبوقة لدعم برنامج الإصلاح الوطني التونسي، تشمل إلى جانب الاتحاد الأوروبي 5 من دولو الأعضاء (ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا) ووكالاتها الفنية والمالية والبنوك المتعددة الأطراف  بما في ذلك البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف مشترك يقوم على 3 أولويات :

- تحسين مناخ الأعمال والإطار العام للاستثمار، لا سيما من خلال دعم الاسراع في الإصلاحات الهيكلية، و كذلك من خلال تحسين توفير الخدمات العامة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين وتعزيز الشراكة التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي.

- تحسين البنية التحتية الاقتصادية من أجل اقتصاد مرن وخالٍ من الكربون، لا سيما من خلال تأمين إمدادات الطاقة المستدامة للأسر والمؤسسات بتكلفة معقولة، وتحسين الربط الإقليمي والتنمية الاقتصادية من خلال البنية التحتية للطرق والنقل، وتحسين الوصول إلى بنية تحتية رقمية عالية الجودة بتكلفة معقولة.

- تحسين فرص الحصول على التمويل ودعم المؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا سيما من خلال دعم الشمول المالي وظهور طرق تمويل بديلة، أو من خلال رصد خطوط تمويل لفائدة ريادة الأعمال الشاملة التي تخلق فرص عمل لائقة وقيمة مضافة محلية، إلى جانب توفير الدعم الفني عالي الجودة.

وتشمل المشاريع الرائدة الجديدة لمبادرة "فريق أوروبا للإستثمار في تونس" مشاريع الترابط البيني في مجال الطاقة "ELMED"  و"ELMED+"، و"MEDUSA" في القطاع الرقمي، و"الطريق السريعة بين صفاقس- القصرين" في قطاع النقل، و"انعاش المؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة" في مجال دعم القطاع الخاص. وتكمّل هذه المشاريع الجديدة أكثر من 120 مشروعًا يجري تنفيذها حاليًا أو هي في مرحلة الصياغة في إطار هذه المبادرة، والتي تمثل حجم تمويل يزيد عن 10 مليار دينار على مدى الفترة 2021 – 2027.