languageFrançais

زغلامي: 4 أهداف كبرى لمشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي لهذه الفئات

أوضحت المديرة العامة للتمويل بوزارة  المالية سنية زغلامي جملي في تصريح لموزاييك الخميس 22 ماي 2024 أن مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي الذي صادقت عليه رئاسة الحكومة مؤخرا كان  في صيغته أولى يسمى ''قانون الإدماج المالي'' والذي يهم الاندماج المالي والاجتماعي ويندرج ضمن برنامج الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لدفع وتنشيط  الاقتصاد الوطني.

القانون يهمّ الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل لكنها قادرة على ممارسة نشاط اقتصادي

ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الإقصاء المالي الذي يعيق الأفراد  أو المؤسسات الذين يجدون صعوبة في الحصول على تمويلات من القطاع البنكي لتمويل مشاريعهم لعدة أسباب، قد تكون طبيعة النشاط او الضمانات أو عدم امتلاكهم لدخل قار ، ومن يعانون من صعوبة في الولوج إلى مصادر التمويل التقليدية وذلك  في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لدعم الإدماج المالي لان نسبة الإدماج المالي في تونس محدودة وضعيفة مقارنة بدول أخرى، حسب وزارة المالية  .
 
وبيّنت المديرة العامة للتمويل بوزارة  المالية سنية زغلامي أن الوزارة أعدت مشروع هذا القانون مع عدة مؤسسات وهياكل والهيئات التعديلية للقطاع المالي والهيئة العامة للتأمين والبنك المركزي وسلطة رقابة التمويل الصغير و جمعيات مهنية للقطاع المالي والمؤسسات الناشطة في المجال والخبراء لتسهيل النفاذ للخدمات المالية لهذه الفئات .

القانون سيمكن هذه الفئات من الولوج للقروض الصغرى والإدخار والتأمين والدفع وتحويل الأموال

وأضافت أن هذه الإستراتيجية انبنت على عدة محاور، أولها دعم قطاع التمويل لمشاريع صغرى للفئات الهشة ومحدودة الدخل وثانيا تطوير التمويل الرقمي والدفع عبر الهاتف الجوال لتحسين  الإدماج المالي الرقمي وثالثا التأمين الصغير ورابعا تمكين المؤسسات العاملة في المجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخامسا التثقيف المالي .

وبينت أن الهدف من مشروع القانون هو إدماج الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل التي لديها قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي وتتقن مهنة أو حرفة أو نشاط مدر للدخل  أو مؤسسات صغرى تعاني مشكل للولوج للتمويل والقانون. كما يمكن القانون هذه الفئة من خدمات مالية متكاملة تلبي حاجياتها أي يمكنها من الحصول على قروض صغرى والادخار والتأمين وعمليات الدفع وتحويل الأموال لان احتياجات هذه الشريحة تفاقمت مع ارتفاع عددها وبالتالي هذا القانون سيمكنها من تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي لتحسين ظروف عيشها وانخراطها في الدورة الاقتصادية وخلق مواطن شغل وموارد رزق جديدة للحد من الإقصاء المالي والتهميش بمختلف أشكاله والأهم هو تكريس على مبدأ التعويل على الذات والتحفيز على المبادرة.

هناء السلطاني

share