المعهد العربي للمؤسسات: تونس ليست في قائمة قروض الإنقاذ الصينية
بيّن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في مذكرة تقدمت حول "دور الصين كمقرض ومستثمر في المنطقة العربية" وأعدت بهدف توضيح دور الصين الكبير في التوسع في المنطقة العربية، كمستثمر أساسي ومقرض لعدد من الدول، وحجم النفوذ الذي تمتلكه في الاقتصاد العالمي، ومجموعة بريكس، أن الصين قدمت 128 قرض إنقاذ إلى 22 دولة حول العالم، خلال السنوات ما بين سنة 2008-2021.
وتستهدف هذه القروض بشكل أساسي البلدان ذات الديون المرتفعة للصين، ومن بين هذه الدول أنغولا وتركيا والسودان وسلطنة عُمان وجنوب السودان ومصر والأرجنتين والإكوادور وسورينام وفنزويلا.
وذكرت مذكرة المعهد أن قروض الإنقاذ الصينية لم تشمل عدة دول منها تونس، إلا أن الصين قدمت لتونس قروضاً ثنائية بين 2000-2012، بنحو الـ 215 مليون دينار تونسي (حوالي الـ 68 مليون دولار)، و54 مليون دينار (حوالي الـ 17 مليون دولار) كمساعدات. كما وقعت الصين مع عدة دول سنة 2021، على منحة بقيمة 40 مليون دينار (حوالي الـ 13 مليون دولار)، مُخصّصة لتمويل المشاريع في تونس.
ومن شروط الإقراض الصيني، يتعين على المقترضين إعطاء الأولوية لسداد القروض الصينية على القروض الأخرى، مع أسعار فائدة مرتفعة، حيث يبلغ متوسط سعر الفائدة قرابة الـ 5%، وهو أعلى من معدل سعر الفائدة بالنسبة لقروض الإنقاذ التابعة لصندوق النقد الدولي، والتي تبلغ 2% على مدى الـ 10 سنوات الماضية، وقروض الخزانة الأمريكية، أما بالنسبة لقروض صندوق النقد الدولي الموجهة للبلدان منخفضة الدخل يبلغ سعر الفائدة فيها 0% .
كما يمكن تقديم قروض الإنقاذ على شكل استثمارات في الأسهم المتعثرة، (مثل استثمار الصين في شبكة الكهرباء في لاوس خلال عام 2020)، أو على شكل شراء لسندات سيادية أجنبية، مثل استثمار الصين في شراء سندات الخزانة الأمريكية، حيث تمتلك الصين قرابة الـ 970 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية في 2022، ما يعادل 12% من الدين العمومي للولايات المتحدة، وهذا يجعل الصين ثاني أكبر مالك لسندات الخزانة الأمريكية بعد اليابان وهذه القروض الصينية لا تتعارض مع المقرضين الآخرين.
هناء السلطاني