التضخّم يواصل نسقه التصاعدي ويرتفع إلى 9.8 بالمائة
واصل التضخّم نسقه التصاعدي ليرتفع في شهر نوفمبر إلى 9.8 بالمائة بعد أن كانت في حدود 9.2 في شهر أكتوبر، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء.
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 6,0 %خلال شهر نوفمبر بعد ارتفاع بنسبة 1 %الشهر السابق.
ويعزى هذا التطور بالأساس، وفق المعهد الوطني للإحصاء، إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 3,1% وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 8,0 %وأسعارالنقل بنسبة 6,0%.
وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 3,1 %مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود ذلك أساسا إلى الإرتفاع المسجل في أسعار البيض بنسبة 5,7 %وأسعار الخضر بنسبة 1,6%وأسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 4,3 %وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 3%.
وفي المقابل شهدت أسعار الدواجن تراجعا بنسبة 6,10%.
وشهد مؤشر مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية ارتفاعا بنسبة 8,0 %ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة مواد وخدمات صيانة المنزل بنسبة 2,1.%
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 6,0 %ويعود ذلك بالخصوص إلى ارتفاع أسعار مجموعة مصاريف استعمال السيارات بنسبة 9,0%.
وباحتساب الانزالق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,15% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 4,43 %وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 4,32% وأسعار لحم الضأن بنسبة 3,24 %وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4,20 % وأسعار لحم البقر بنسبة 4,17 %.
وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر نوفمبر 2022 ارتفاعا بنسبة 8,9 % باحتساب الانزالق السنوي ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10 %وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 5,9 %وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9,9 %.
في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6 %ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 8,9%.
وسجل التضخم الضمني لشهر نوفمبر 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا طفيفا ليصبح في حدود 3,7 %بعد ان كان 4,7% خلال شهر أكتوبر 2022.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11 %مقابل 2,6 %بالنسبة للمواد المؤطرة.
ويشار إلى أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9,17 %مقابل 6,0 %بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.