العصفور النادر من ''عشّ مونبليزير'' هذه المرّة
قررت حركة النهضة لأول مرة خوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بمرشح من أبناء الحركة وهو الأستاذ عبد الفتاح مورو بإجماع أغلب أعضاء المكتب التنفيذي وبترجيح الأصوات في اجتماع مجلس الشورى.
وإلى جانب أن مرور هو نائب رئيس الحركة وأحد مؤسسيها والشخصية الأقرب من رئيس الحركة رغم ابتعاده عنها في سنة 2012 بسبب آرائه، فإن حركة النهضة أرادت بهذا القرار القطع مع الصورة السائدة عنها لدى الطبقة السياسية على أنها الخزان الاحتياطي للمرشحين للرئاسية واعتبارها بمثابة الناقلة السياسية نحو قصر قرطاج في انتظار التوافقات والمقايضات مع كل ساكن جديد في القصر الرئاسي مثلما ما تم مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وبعض المرشحين الآخرين.
النهضة تبعثر الأوراق
والنهضة بهذا القرار تكون قد بعثرت أوراقا سياسية كثيرة أولها في حركة تحيا تونس وخذلان حليفها في الحكم يوسف الشاهد رئيس الحكومة الذي لم يفصح إلى حد الآن عن قرار ترشحه للرئاسية من عدمه وسيجد نفسه مرشحا لحزب حديث الولادة مع حلفاء قليلي العدد في حال خوضه سباق الرئاسية.
وبهذا القرار تكون النهضة قد أغلقت باب انتظار التزكية من مؤسسة مونبليزير أمام شخصيات تفكر أو قررت الترشح من بينهم مصطفى بن جعفر ومنذر الزنايدي ومنصف المرزوقي وحمادي الجبالي وغيرهم.
وقرار دعم ترشيح عبد الفتاح مورو للرئاسية هو حبل نجاة الحركة من محرقة الغاضبين من قياداتها وجزء كبير من قواعدها كانوا يطالبون الغنوشي دائما بالتخلي نهائيا عن أسلوب المناورة وتوزيع التزكيات وصكوك الدعم للمرشحين استنادا إلى معطى حسابي تؤكده عمليات سبر الآراء وهو أن الحركة مازالت تحافظ على ترتيب محترم نسبيا رغم تراجع شعبيتها من سنة 2011.
تبعات المجازفة
لكن مجازفة حركة النهضة بمرشح من أبنائها النهضويين قد تكون محفوفة بالمخاطر إذ ستتحمل الحركة عواقب النتائج النهائية للرئاسية في صورة هزيمة مرشحها في الرئاسية وهو ما سيؤثر حتما على نتائج التصويت لمرشحيها في التشريعية أو تلجأ إلى أسلوب المقايضة على تقاسم المسؤوليات الكبرى ومن أهمها التوافق على رئاسة الغنوشي للبرلمان مع الأطراف السياسية الفائزة غير أن تحقيق هذا الهدف يتوقف أساسا على على الخارطة الجديدة لبرلمان 2020.