بسّام الطريفي: الآمال معلّقة على الجلسة العامة للمحكمة الإدارية

اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أنّ "استمرار الوضع العام المتعلق بالانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر القادم على ما هو عليه، سيؤثّر على ديمقراطية ونزاهة وشفافية الانتخابات".

لوأضاف الطريفي خلال ندوة للرابطة الاثنين 26 أوت 2024، أنّ الوضع الحالي يتسم بالتضييق على الحريات ولا يتيح للناخب والمترشح والصحفي وكلّ المتدخلين في الشأن الانتخابي ممارسة حقوقه المدنية والسياسية بكلّ حرية. 

وأشار رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في قراءاته للمسار الانتخابي إلى وجود ملاحقات ومحاكمات وقضايا في حق بعض المترشحين بسبب التزكيات في علاقة بالانتخابات أو بموجب المرسوم عدد 54، وفق قوله. 

وتحدّث الطريفي عن عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية والناشطين الجمعياتيين المحتفظ بهم في السجن، إضافة إلى تسليط المرسوم عدد 54 والتضييق على عمل الصحفيين وحاجز الخوف الذي أصبح واضحا في صفوفهم. 

وأضاف بسام الطريفي أنّ الرابطة سجّلت وجود تضييقات على مستوى تقديم الترشحات بالنسبة للبطاقة عدد 3 والتي أصدرت المحكمة الإدارية في طورها الابتدائي احكاما بعدم اعتبار التحصيل على هذه الوثيقة شرطا للترشح.

وقال رئيس رابطة حقوق الإنسان إنّ الآمال معلّقة على الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي ينتظر منها ممارسة مهامها وإصدار أحكامها في إطار الاستقلالية والخضوع للقانون وإرجاع بعض المترشحين للسباق الرئاسي. 

كريم وناس