أطلقته أحزاب وجمعيات وشخصيات مستقلة.. ما هو 'الميثاق الجمهوري'؟

أعلن عدد من الأحزاب والجمعيات والشخصيات الناشطة في المجال السياسي والمدني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق "الميثاق الجمهوري" الذّي يتضمن مجموعة من المبادئ والالتزامات من بينها "التّمسك بالنّظام الجمهوري والدّولة المدنيّة الدّيمقراطيّة واحترام الحرّيات الفرديّة والعامّة وحرّية الإعلام وإصلاح المنظومة السياسية".

وفي هذا السياق، أوضح أمين عام حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي فوزي الشرفي، خلال استضافته في برنامج "موزاييك+"، الثلاثاء 18 جوان 2024، أنّ هذا ''الميثاق الجمهوري'' هو نتيجة عمل مشترك بين أحزاب سياسيّة ومنظّمات وجمعيات وكذلك شخصيات مستقلة، وذلك في إطار "تصوّر جديد للعمل السياسي".

وأضاف المتحدّث أنّ بنود ''الميثاق الجمهوري'' تنصّ على "الدفاع عن النظام الجمهوري والدولة المدنيّة والنظام الديمقراطي، وتؤكّد كذلك على الفصل بين السلط والإيمان بالحقوق والحريات.."، وفق قول الشرفي الذي أشار إلى أنّه تمّ بالتوازي مع ذلك تكوين لجنة اقتصاديّة واجتماعية تولّت الاشتغال على "بدائل اقتصادية واجتماعيّة" ولجنة سياسية ودستورية اشتغلت على "بدائل دستورية وقانونيّة".

واقترح فوزي الشرفي جملة من الإصلاحات بينها الدستورية، واعتبر في هذا الإطار أنّ "دستور 2014 تضمّن عدّة نقاط إيجابيّة لكنّه يحتاج إلى بعض الإصلاحات". وتابع قائلا: "لم نأتِ بهذا الميثاق بمناسبة الانتخابات الرئاسيّة التي لم يتم الحسم بعد في تنظيمها من عدمه".

ووقّع على هذا "الميثاق الجمهوري" أكثر من 100 شخصية ناشطة في الفضاء السياسي والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أربعة أحزاب وهي حزب المسار الدّيمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي وحزب آفاق تونس والحزب الاجتماعي التّحرّري وثلاث جمعيات وهي ائتلاف صمود وجمعية البيئة والتنمية المستدامة وجمعية أحبّاء المسرح وفنون العرض.

وبيّن فوزي الشرفي أنّه "سيتم في مرحلة أولى العمل على التعريف بهذا الميثاق وتجميع إمضاءات أخرى، ثمّ التعريف بالمشروع الاقتصادي والبدائل الاقتصادية والسياسية كقوّة سياسية تطرح نفسها حتّى تُساهم في إثراء المشهد السياسي التونسي"، وفق تعبيره.