مصدر رسمي يوضّح ملابسات قضية النائب سامي بن عبد العالي
أكّد مصدر رسمي لموزاييك أنّ النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي تعلّقت به قضية "الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير رسمية" رفعتها ضدّه قنصلية تونس في بالارمو.
وتفيد تفاصيل القضية بأنّ النائب تقدّم، عندما كان يعمل بقنصلية تونس ببالارمو، بمطلب للحصول على أجر يتماشى مع شهائده العلمية لكن بعد التثبت والتمحيص تبيّن أنّه قدّم شهائد جامعية مزورة ووقع طرده من العمل، وفق المصدر الرسمي.
وحسب المصدر ذاته فإنّ النائب بن عبد العالي توجّه إثر طرده من العمل إلى القضاء الإيطالي، وتمكن من الحصول ابتدائيا على حكم لصالحه بتعويض يقارب الـ 200 ألف أورو، وتسلّم كامل المبلغ بعد قيامه بعقلة على حسابات القنصلية.
وأضاف المصدر الرسمي أنّ القضاء الإيطالي قضى في الطور الاستئنافي لصالح القنصلية التونسية بباليرمو بعد أن تبيّن إدلاءه بوثائق مزورة وهو مطالب حاليا بإرجاع 167 ألف أورو للدولة التونسية أيّ ما يعادل 564 ألف دينار مع العلم وأنّ القضية ماتزال حاليا في طور التعقيب، حسب المصدر ذاته.
وكانت وزارة العدل قد طلبت من مجلس نواب الشعب رفع الحصانة عن النائب المذكور، كما تمّ شطب اسمه من قائمة نواب الشعب بالموقع الرسمي للبرلمان. ومن المنتظر أن يتم عرض ملف رفع الحصانة عنه خلال جلسة عامة عند استئناف البرلمان لعمله خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويذكر أنّ وزيرة العدل أرسلت مطلبا في رفع الحصانة عن نائب الكتلة الوطنية المستقلة سامي عبد العالي بسبب شبهة الاستيلاء على المال العام رفعتها قنصلية تونس في باليرمو ضدّه.
وكان رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري أفاد في تصريح لـ "ميدي شو"، الثلاثاء، بأنّ خطأ إجرائيا طرأ على ملف النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي بحذف اسمه من قائمة مجلس النواب وإيقاف راتبه، ويجب تصحيحه. واعتبر النائب أنّ الإجراءات المتخذة ضدّ عبد العالي لا مبرّر قانوني لها ولم تحترم ما جاء في الدستور وفي النظام الداخلي للبرلمان، في إشارة لنصّين قانونيين يتم اعتمادهما لإقرار إجراءات ضدّ النواب في حال قيامهم بتجاوزات أو إخلالات.