سنتان بعد إجراءات 25 جويلية: المجتمع المدني يقيّم الحصيلة
سنتان مرتا على الإجراءات التي اتخذتها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021 والتي يعتبرها معارضوه ''انقلابا''، في حين يعتبرها مناصروه ''تصحيحا لمسار سياسي'' شهدته البلاد خلال عشرية تُوصف بالسوداء وكانت حصيلتها كارثية.
عدد من منظمات المجتمع المدني والفاعلين والنشطاء اجتمعوا اليوم الأربعاء 25 جويلية 2023 لتقييم حصيلة تجربة حكم الرئيس قيس سعيد بعد لاتخاذه لإجراءت 25 جويلية، علما وأن الرئيس قد سارع باستقبال عدد من هذه المنظمات غداة اتخاذه لتلك الإجراءت.
لا مكاسب جديدة للنساء
رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي اعتبرت في تصريح لموزاييك أن هذه المرحلة شهدت تراجعا كبيرا خصوصا في مستوى التناصف الذي كان يمثل آلية تضمن تواجد النساء في مراكز القرار السياسي وخاصة في مجلس النواب. وأشارت في هذا الصدد إلى أن أضعف نسبة لتواجد النساء يشهدها البرلمان الحالي.
كما تحدثت الزغلامي عن وجود تراجع على مستوى المساواة وغياب بوادر للمضي قدما في اتجاه إقرار المساواة في الأجر والميراث وتوزيع الثورة وولوج النساء للأرض وظفر النساء بالسكن اللائق ولفرص العمل التي قلت وبوادر انفراج بخصوص ملف المهاجرين و المهاجرات الذين تسلط عليهم ممارسات من العنف ويتعرضون لمعاملة لا إنسانية حسب قولها.
واكدت نائلة الزغلامي عدم تحقيق أي مكاسب جديدة للنساء في تونس لا في 25 جويلية تاريخ عيد الجمهورية ولا في 13 أوت تاريخ العيد الوطني للمرأة في تونس.
حصيلة كارثية على مستوى الحقوق والحريات
من جانبه وصف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي حصيلة حكم الرئيس قيس سعيد بعد مرور 25 جويلية بـ''الكارثية'' على مستوى الحقوق والحريات في ظل ضرب الحقوق السياسية والمدنية حسب قوله.
وأشار الطريفي إلى ما اعتبره ''تواصل تدهور الحقوق الإقتصادية والاجتماعية وعيش المواطن التونسي في حيرة لا يرى لها نهاية.
وبيّن رئيس رابطة حقوق الإنسان بأن مكونات المجتمع المدني تحاول وضع تصور مشترك بهدف تخليص تونس من الأزمة التي تمر بها ولتكون تونس أرض تحترم فيها الحقوق والحريات وتتسع لجميع أبنائها وتحترم فيها كرامة المواطن.
تدجين القضاء وكل السلط أصبحت وظائف
أمّا الناشط في المجتمع المدني أحمد صواب فقد اعتبر أن الكتل السياسية في تونس التي حددها في 4 كتل _ وهي ما يُسمى بجبهة الخلاص الوطني والحزب الدستوري الحر وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية وبعض الأحزاب التقدمية مع ائتلاف صمود_ منقسمة في ما بينها وردود أفعالها لم تكن قوية نتيجة لغياب الوحدة فيما بينهم.
وفي المقابل، اعتبر صواب أنه على عكس مكونات المشهد السياسي المنقسمة، فإن المجتمع مدني مازال موحدا وبإمكانه تقديم تصور بديل حسب قوله، خصوصا وأنه قوة تفكير ولا يقاس وزنه بحضوره في الشارع.
وأشار صواب إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد استقبل مكونات المجتمع المدني بعد يوم من اتخاذه لاجراءت 25 جويلية ووعدهم بالحفاظ على الحقوق والحريات والنظام الديمقراطي، في حين أنه تنكّر لوعود وحاد بالمسار عن معايير النظام الديمقراطي ودولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وتنفيذ الأحكام والفصل بين السلط والتوازن بينها لتصبح كل السلط مجرد وظائف إضافة إلى تدجين القضاء، حسب تعبيره.
كريم وناس