موسم الزراعات الكبرى بتطاوين: المساحات المبرمجة.. الإشكاليات والحلول

أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين منجي شنتير لموزاييك أن الاستعدادات لبرنامج التوسع في زراعة الحبوب المروية قد انطلقت منذ شهر جويلية 2024 من خلال عقد جلسات تحسيسية موجهة للفلاحين للانخراط في البرنامج بالإضافة إلى تنفيذ معاينات ميدانية لمستغلات 568 فلاحا  على مساحة جملية تقدر بـ 1600 هكتار  للتثبت من امكانية التوسع ( التجهيزات المائية ، المساحة القابلة للري) وانجاز تحاليل التربة والماء لتحديد الزراعة المناسبة قمح أو شعير.

وقد أقرت اللجان الفنية امكانية زراعة 650 هكتار فقط ( 250 هكتار قمح و400 هكتار شعير ) علما وأن وزارة الفلاحة والمواد المائية والصيد البحري قد وفرت وبصفة استثنائية كمية 200 قنطار من البذور الممتازة (القمح الصلب) لهذا الموسم ووضعها على ذمة فلاحي الجهة.

وأضاف المندوب بأن اللجنة لاحظت أن اغلب الفلاحين يرغبون في زراعة الشعير  مع استعمال تقنية  الري قطرة قطرة  مع التخوف من عدم توفر المدخلات الاساسية   كما ان عدد كبير منهم لا تتوفر لديهم نقاط ماء أو مصدر طاقة أو سند ملكية معتمد و  قد تقدم عدد منهم بمطالب في قروض التجهيزات و القروض الموسمية علما وان  معدل المساحة المبرمجة للزراعة لا تتجاوز 1 هكتار للفلاح الواحد.

كما أشار المندوب إلى أنه سيتم في برنامج التوسع في الزراعات، الإعتماد على البذور الممتازة باعتبار حداثة التجربة في زراعة القمح المروي وذلك على مساحة 200 هكتار من جملة 250 هكتار مبرمجة و بكثافة 150 كغ/ هك مما يتطلب توفير 300 قنطار من الحبوب .

اما فيما يخص الاسمدة الكيميائية، فقد لفت المندوب إلى أن حاجيات الجهة لزراعة الحبوب في حدود 130 طنا من الامونيتر و100 طن من د ،أ ،ب. وقد وفر  المعهد الوطني للزراعات الكبرى 3 آلات بذر على يقع توفير آلة حصاد لاحقا.

وبخصوص الدعم والتشجيعات فقد أفاد المندوب بأن 98 فلاحا بمعتمديتي ذهيبة ورمادة قد قدموا ملفات قروض فلاحية (12 البنك التونسي للتضامن، 86 البنك الوطني الفلاحي) إلا أن عددا منهم واجه اشكاليات باعتبار عدم توفّر سند ملكية وعدم التواصل مع البنك لمتابعة القروض أو تقديم  مطالب لا تهم زراعة الحبوب.

أما فيما يخص الاشكاليات فقد أكد المندوب أنها متعددة وتتعلق بعدم القدرة على تهيئة بالميكنة الثقيلة والاوضاع العقارية للأراضي وقرب عدد من المستغلات من المناطق السقوية وصغر حجمها وتوفر أشجار وسطها وصعوبة توفير الاسمدة في الآجال وبالكميات اللازمة لمحدودية رأس مال نقاط البيع وملوحة مياه الري بالآبار.

وأضاف المندوب بأنه سيتم السعي لتجاوز ذلك من خلال توفير الميكنة الفلاحية في جميع مراحل الزراعة وتركيز نقطة تجميع الانتاج بالجهة والتعاون على توفير البذور والاسمدة ومرافقة الفلاحين في اجراءات التمويل والمرافقة الميدانية والاعلامية بالاضافة إلى اقرار اجراءات استثنائية تخص التمويل والميكنة والاحاطة الفنية.

ويشار الى أن السلط الجهوية بتطاوين قد عقدت جلسة عمل بمقر الولاية خصصت للنظر في الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى 2024/ 2025 قدم في مستهلها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية تقريرا حول اهم الاجراءات المتخذة لإنجاح برنامج التوسع في مجال الزراعات الكبرى نظرا لما تمتلكه ولاية تطاوين من أراضي شاسعة وخصبة مع وجود مدخرات ومخزون مياه كبير سيساعد على النهوض بهذا القطاع وتوفير الامن الغذائي للمواطنين.

وقد تم إثر ذلك التطرق لأهم مشاغل الفلاحين ( الملكية ، القروض ،غلاء كلفة استخراج الماء، مصاريف التنقل والميكنة ).

وقد تعهد والي الجهة أمير القابسي بعقد جلسة اخرى للغرض في ظرف اسبوع للاستماع الى مشاغل الفلاحين المتنوعة وحلحلة كافة الاشكاليات للنهوض بقطاع الزراعات الكبرى والفلاحة بشكل عام في ربوع ولاية تطاوين بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
 

الحبيب الشعباني