خالد عواينية: عدة صعوبات تعطل ضمان حقوق الأشخاص في أماكن الاحتفاظ

نظمت اليوم الأربعاء 4ديسمبر 2024 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي بوزيد ومحامون بلا حدود حملة تحسيسية حول حقوق الأشخاص في أماكن الإحتفاظ وضمانات  القانون عدد 5 لسنة 2016 ،حضرها عدد هام من  طلبة الجهة وأطراف من المجتمع المدني بفضاء المركب  الشبابي 17 ديسمبر  بسيدي بوزيد.

وحسب الكاتب العام لفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي بوزيد والمحامي خالد عواينية فإن هذه الحملة التحسيسية تهدف إلى مزيد تعريف الحضور  بالقانون عدد 5 لسنة 2016  الذي جاء لضمان حقوق المظنون فيهم  من حيث الواجبات و الحقوق( واجبات وحقوق المشتكى به والمحتفظ به) وكذلك واجبات أعوان الظابطة  العدلية.  

وقال عواينية إن  التجربة أثبتت  العديد من الصعوبات  التي مازالت تحول دون تطبيق هذا القانون وأولها أن أعوان الضابطة العدلية مازال بعضهم لم يتمثل دور المحامي و يعتبرون أن حضور المحامي  يشكل عائقا أمام باحث البداية أثناء البحث في  الحقائق وأن حضور المحامي  يمكن أن يكشف سرية الأبحاث لذلك فإن بعضهم يحاول أن يحول دون حضور المحامي. 

و أضاف عواينية أن باحثي البداية صاروا  يستبعدون إستدعاء المظنون فيهم كتابيا ويتم إستدعاؤهم  بالهاتف وحال عدم حضور المعنيين بالأمر يتم إدراجهم بالتفتيش وهذا يؤدي بالضرورة إلى نتائج  وخيمة.

وأكد عواينية على أن المحتفظ  به بإمكانه الإستعانة  بمحامي في كل الأحوال سيما و أن القانون ينص على الحق في إحترام قرينة البراءة والحق في حماية المعطيات الشخصية والحق في طلب وإختيار محامي حسب ما يضبطه القانون والحق في تقديم شكاية في حالة تجاوز السلطة حدودها وماإلى ذلك.

و من جانبها أكدت أحلام الجلالي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الحملة التحسيسية مثلت فرصة للطلبة لطرح العديد من الاسئلة  التوضيحية حول محتوى القانون عدد5 والتطرق إلى مواضيع اخرى ذات صلة بالموضوع أعلاه.

محمد صالح غانمي