نائب يدعو إلى مراجعة إجراءات التفويت في عقارات أملاك الدولة للمواطنين

دعا النائب محمد أمين الورغي خلال الجلسة العامة بالبرلمان الأربعاء 13 نوفمبر 2024 المخصصة لمناقشة مهمّة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى ضرورة إعادة النظر في جميع ملفت التفويت في أملاك الأجانب بتونس خاصة على مقاييس واضحة بغض النظر عن الوضعية الإجتماعية وإنما باعتماد معياري وضعية العقار وتاريخ اقدمية الأشغال.

وأشار إلى أن الشروط الحالية للتفويت والآجال لا تراعي الثمن الإجتماعي في حين أنه من المفترض أن تكون العقارات المراد اقتناؤها من الدولة في إطار الدولة الإجتماعية أقل ثمنا من أسعار الخواص.

وبين النائب محمد الورغي أن المواطن غير قادر على اقتناء عقار ثمنه 200 أو 300 الف دينار خصوصا في ظل الفوائد المشطة.

وشدّد على ضرورة إرساء الخلاص بالتقسيط  في عملية الشراء بين المواطن والدولة، لتنتفع الخزينة العامة بنسبة 7 بالمائة الموظّفة على ثمن العقار عوضا عن البنوك.

ودعا الورغي وزير أملاك الدولة إلى ضرورة إسناد المواطنين الشاغلين لعقارات تابعة لأملاك الدولة بإجراءات خاصة مراعاة للوضعية الإجتماعية لهذه الشريحة الإجتماعية والتي ترغب في شراء هذه العقارات وتسوية وضعيتها.