قانون الشيكات الجديد: بين دعوات التأجيل واستعدادات التنفيذ
أثارت المبادرة التشريعية التي تقدّم بها عدد من نواب الشعب لتأجيل تنفيذ مقتضيات قانون الشيكات الجديد، وانطلاق العمل به بداية من السنة المقبلة، جدلا بين مؤيديها ومعارضيها، خاصّة مع اقتراب موعد دخول منصّة الشيكات حيّز الاستغلال.
وفي هذا السياق، أوضح النائب ماهر الكتاري، خلال استضافته في برنامج "ميدي اكو" اليوم الخميس 30 جانفي 2025، أن الإشكال لا يكمن في صياغة القانون بحد ذاته، وإنما في غياب البديل المناسب الذي يمكن اعتماده بدلاً منه.
وأشاد الكتاري بأهمية القانون نظرا لفوائده، مؤكدّا على أنّ التشريعات تُوضع لتيسير حياة المواطنين، وأنّه لا ينبغي أن يكون الشيك أداة لسلب الحرية.
وشدّد الكتاري في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق القانون مع منح فترة زمنية كافية لجميع الأطراف المعنية للاستعداد له، مشيرا إلى أنّ البنوك غير مهيأة بعد لهذا التوجّه، كما أنّ المنصات المختصة لم تُستكمل تجهيزاتها.
مبادرة في الوقت الضائع.. وزوبعة في فنجان
من جانبه، اعتبر النائب ظافر الصغيري أنّ هذه المبادرة جاءت "في الوقت الضائع"، مضيفا أنّها أثارت "بلبلة وزوبعة في فنجان"، خاصّة وأنّ المنصة جاهزة، ومن المقرر بدء العمل بها رسميا في 2 فيفري 2025.
وأضاف قائلاً: "كل شيء جاهز، حتى أن البنوك شرعت بالفعل في إصدار الشيكات وفق الصيغة الجديدة، كما أن الجميع على دراية منذ 2 أوت الماضي بأنه سيتم تغيير طريقة التعامل التقليدية بالشيك".