منجي الرحوي: متمسّكون بمسار 25 جويلية
اعتبر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، المنجي الرحوي، أنّ تونس تُعاني من ''غياب حوكمة في تسيير الدولة''، و''غياب رؤية واضحة للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية''.
وبيّن الرحوي، في برنامج "ميدي شو"، اليوم الأربعاء، أنّ الحلّ لهذا الإشكال يكمن في تعيين وزراء يحملون مشروعا وطنيا سياديا اجتماعيا، معتبرا أنّ المدير التقني لا يستطيع أن يكون وزيرا حاملا لتوجهات وطنية سيادية.
''الوزير الذي يحمل مشروعا وطنيا سياديا هو وزير مسيّس بالضرورة''، يقول منجي الرحوي ويضيف: ''لتونس رئيس حامل لمشروع واضح، لكن حكومته لا تحمل المشروع والمخطّطات والبرامج ذاتها.. وهنا يكمن الخلل''.
وشدّد منجي الرحوي على أنّ حزب الوطد ما يزال متمسّكا بمسار 25 جويلية، وأنّ مواقفه من مواقف السلطة، قائلا: ''نحن مع القطع مع المناولة ونحن مع رفض رفع الدعم، ونحن مع القطع مع صندوق النقد الدولي ونحن مع القطع مع الهيمنة الأوروبية ونحن مع الوقوف مع القضية الفلسطنية
"يجب إلغاء المرسوم 54 لا تنقيحيه"
كما يرى الرحوي أنّ النظام السياسي في تونس يُعاني مشكلا كبيرا وهو ''عدم الوضوح''، مؤكّدا أنّه ''بان بالكاشف أنّ مجالس الجهات والأقاليم، مثلا ليست بالغرفة التشريعية الثانية كما تم تعريفها، اعتبارا لأنّ البرلمان هو الحاسم في صورة وجود أي خلاف".
"كذلك هو الحال بالنسبة للجماعات المحلية التي لا تتمتع بأي صلاحيات"، يقول الرحوي ويُضيف: ''اتّضح جليا أنّ السلطة المركزية لا تريد التفريط في احتكارها لصلاحيتها.. وكأنّ هناك صراع داخل السلطة''.
ويرى الرحوي أنّ الحديث عن الدفع نحو تقرير الجهات لمصيرها وضرورياتها الحياتية من خلال هذه المجالس، يتعارض تماما مع مضمون القانون.
وفي الحديث عن المرسوم 54، طالب منجي الرحوي بتعليق العمل بهذا المرسوم في خطوة أولى ومن ثمّ إلغاؤه بتاتا، لأنّ تنقيحه لن يحل الإشكال اعتبارا لأنّ هناك فصول أخطر من الفصل 24، حسب تقديره. وأضاف: ''بسبب سوء التصرف والافراط في استعماله، أصبح هذا المرسوم سيف مسلط على الحريات العامة''.
