ظافر الصغيري: فوق المتوسّط.. هي نسبة الرضا عن عمل البرلمان

قال النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة المالية ظافر الصغيري في برنامج "ميدي شو" اليوم الإثنين 13 جانفي 2025، إنّ دور مجلس نواب الشعب في المشهد السياسي التونسي هي وظيفة تشريعية ورقابية.

وأوضح أنه يمكن للجانب الحكومي أن يتقدّم بمقترحات ومشاريع قوانين لأنه يملك الاحصائيات وإدارات التشريع والسياسة العامة للدولة ودور المجلس مناقشتها ومساءلة المتداخلين وتعديل المشروع عند الحاجة ومن ثمّ رفضه أو قبوله.

واعتبر أن مشاريع القوانين يمكن أن يتقدّم بها الجانب الحكومي وليس فقط النواب، مشيرا إلى وجود أكثر من 80 مقترح قانون تقدّم بها النواب ونجحوا في تمرير بعضها الى الجلسات العامة والتصويت عليها.

وفي سؤاله عن نسبة الرضا عن عمل المجلس، أكّد ظافر الصغيري أنها فوق المتوسط "وكنا نستطيع تقديم عمل أفضل لكننا اليوم اكتسبنا ما يكفي من الخبرة مما سيساهم في تحسين عملنا مستقبلا".

كما تطرّق إلى مقترح تنقيح المرسوم 54، كاشفا أنّه مازال يراوح مكانه في مكتب المجلس. ودعا إلى تمرير مقترح التنقيح الى اللجنة المختصة.

وبيّن عضو لجنة المالية ظافر الصغيري أنّ مكتب المجلس لا يملك أي سلطة رقابية على أي مقترح قانون هو يقوم بإحالته على اللجنة والجلسة العامة هي من تقرر التصويت عليه أم لا. 

ولفت إلى أنّ مكتب المجلس الأسبق عطل مقترح تنقيح المرسوم 54 "وهو أمر واضح ونتمنى من المكتب الجديد أن يقوم بدوره كما يجب وأن لا يعطل مقترحات القوانين" حسب تعبيره. 

وفي سياق آخر، قال الصغيري إن تونس تعاني اقتصاديا على غرار كلّ بلدان العالم وهي ليست بمنأى عن ذلك، متابعا "تونس في السنوات الأخيرة لم تنجح في الاستثمار الداخلي وخلق الثروة لهذا التجأت الى الاقتراض.. لكن لا يمكن التغافل عن أن الاقتراض الداخلي لديه حدود معينة بسبب وجود مخاطر تهدد الاقتصاد لكن حاليا وحسب المعطيات المتوفرة المؤشرات ليست "حمراء"، وفق تقديره.

واعتبر أنّ تصدير الفسفاط يعدّ أحد الحلول لإنعاش الاقتصاد الوطني لأنه يمثل مصدرا هاما للعملة الصعبة، معتبرا أن هدف الحكومة تصدير 5 مليون طن خلال 2025 غير كاف لأنه يمكن تحقيق 10 مليون طن.