عميد كلية الحقوق بتونس: إعادة هيكلة الإدارات حلول رمزية وليست فعلية
اعتبر مصطفى بن لطيف، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمتخصص في الحوكمة وإدارة المؤسسات، أن إعادة هيكلة الإدارات والمؤسسات ليست مجرد قرارات سياسية كافية، ولا يمكن أن تكون حلولًا فعلية بقدر ما هي رمزية.
وفي حوار له مع برنامج "ميدي شو" اليوم الجمعة، أشار بن لطيف إلى أنه لا يمكن أن تكون هذه السياسات حلولًا دائمة لمشاكل التنمية والإدماج الاجتماعي، موضحًا أن الإصلاح الإداري يتطلب سياسات أكثر شمولًا، تحتاج إلى رؤى جديدة ولجان تفكير تعمل على إيجاد حلول لإصلاح الخيارات الاستراتيجية.
وتابع بن لطيف قائلاً إنه لا بد من تطوير الإدارة وضمان المردودية، مشددًا على أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الجمع بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أنه لا يمكن أن يكون التشغيل على حساب المردودية أو العكس.
كما لفت إلى أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير حول إعادة هيكلة المؤسسات وإلغاء بعضها يعتمد على خيبة أمل من أداء العديد من الوزارات والإدارات، بالإضافة إلى تهديد بعض الأطراف التي تعيق سير عملها.
وفي ختام حديثه، أكد بن لطيف أن الإدارة التونسية بحاجة إلى تحفيزات وإجراءات تشجع على تحسين أدائها، مؤكدًا أنه إذا تبين أن هناك وزارة غير قادرة على تقديم الإضافة، فيجب التفكير في إغلاقها. ومع ذلك، أشار إلى أن تغيير الأشخاص في المؤسسات يجب أن يكون مدروسًا بشكل جيد.
