أمين بوزيان: يجب التقليص من اللجوء الآلي إلى الاقتراض الخارجي..
أعلن أمين بوزيان مدير مشروع "مرصد ميزانية" بمنظمة بوصلة، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق حملة "يزّي ما رهنتونا"، بسبب خطورة استمرار سياسات التداين التي أوصلت البلاد إلى وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة.
وعبر بوزيان أثناء استضافته في برنامج "ميدي شو"، عن قلق المنظمة من نية الحكومة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، خاصة مع وصول نسبة تداين البلاد إلى مستويات مرتفعة جداً، داعياً إلى ضرورة القيام بنقاش جديد حول منوال التنمية والمسائل الاجتماعية والاقتصادية.
كما أوضح أن الحملة تطالب بنشر البرنامج الحكومي المعدّ للتفاوض مع صندوق النقد الدولي تطبيقًا لمبدأ الشفافية ولحق الشعب في الاطلاع على الخيارات الاقتصادية المستقبلية.
كما أبرز أن الحملة تسعى إلى التأكيد على ضرورة التقليص من اللجوء الآلي إلى الاقتراض عبر تقوية مواردنا الذاتية من خلال تطوير المنظومة الجبائية، وفق قوله.
وطالبت الحملة رئاسة الجمهورية والحكومة التونسية بشكل استعجالي بـ:
- نشر البرنامج الحكومي المعدّ للتفاوض مع صندوق النقد الدولي تطبيقًا لمبدأ الشفافية.
- تقديم برنامج اقتصادي اجتماعي بديل يهدف إلى إصلاحات جذرية قائمة على العدالة الاجتماعية أو في أقصى الحالات رفض الشروط التقشفية في أي برنامج تمويل من قبل المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي.
- تخصيص حيّز مهمّ في الحوار الوطني المزمع القيام به للجانبين الاقتصادي والاجتماعي يتمّ فيه تشريك مختلف فئات المجتمع التونسي ويكون الهدف منه هو التأسيس لمنوال تنموي بديل.
- التدقيق في الديون الخارجية للدولة.
وتوجّهت حملة "يزّي ما رهنتونا" برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لمطالبته بمقاربة جديدة لـسياسات التداين، جاء فيها أنّ "تونس أمامها فرصة سانحة لإعادة النظر في المنوال الاقتصادي الذي أدى إلى التفاقم المفرط للديون، ومردّه السياسات التقشفية التي زادت الوضع سوءًا".
واعتبرت الحملة أنّ "استئناف النّقاشات التّقنيّة مع صندوق النّقد الدولي لإعادة تكرار الوصفات التي أثبتت فشلها والمواصلة في نفس السياسات والحلول قصيرة المدى والحينيّة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتكرار فشل الحكومات السابقة" وفق الرسالة.
