عبو:''أدعو مؤسسات الدولة إلى عدم تنفيذ أوامر سعيد إذا خرج عن الدستور''
وصف الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي والوزير السابق محمد عبو، في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2021، ''أفكار رئيس الجمهورية بخصوص تغيير الدستور بالكارثية''.
وقال إنّ حديث رئيس الجمهورية عن ''تحرير الحياة السياسية ومجلس النواب من الفاسدين'' مجرد خطاب شعبوي''، معتبرا أن الفساد أصبح ثقافة في تونس، وأنّه كان عليه أن يخلق وضعيات لمنع الفاسدين من الوصول الى البرلمان وإلى الحكم بدلا عن بيع الوهم للتونسيين، وفق تقديره.
وأضاف أنّ الخروج عن الدستور خط أحمر، وسيضع من يدعموه في موقف حرج أمام الشعب، قائلا ''مشكلة تونس ليست الدستور بل طبقة سياسية فاسدة هاربة من المحاسبة،''.
ودعا محمد عبو مؤسسات الدولة الى عدم تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية في حال خروجه عن الدستور، لأن الخروج عن الدستور هو خروج عن الشرعية'' حسب قوله.
واعتبر أنّ رئيس الجمهورية كان عليه مواصلة عمل العدالة الانتقالية وفتح ملفات من أجرموا في حق تونس طيلة 10 سنوات، بدل ايهام التونسيين بأن كل مشاكلهم ستُمحى بمجرد تغيير الدستور.
وأوضح أنّ قيس سعيد متخوف من محاربة الفاسدين، وخضع لضغوط دولية بعدم المساس بأطراف سياسية معينة، قائلا: ''رئيس الجمهورية لن يستطيع ضرب الفساد''.
ويرى محمد عبو، أنّ قيس سعيد يريد أن يوهم الناس بأنه الوحيد الذي لديه أفكار، وأنه كان عليه بعد تفعيل الفصل 80 أن ينطلق في محاربة الفساد فعلا لا قولا وأن يحاسب الفاسدين ويعمل على إرجاع مؤسسات الدولة وتنظيم انتخابات مبكرة لكنه لا يفكر بهذه الطريقة، وفق قوله.
''كان عقلانيا عندما فعل الفصل 80 وساندناه في البداية لكنه اليوم خاضع فقط لضغوط، وأفكاره جميلة لكنها لا تصدق.. قيس سعيد يبيع الوهم للتونسيين.'' يقول محمد عبو، مضيفا "سعيد عطل عمل الدولة حتى الوزراء أصبحوا لا يتخذون أي قرار قبل الاستشارة، لقد خلق حالة خوف عام في البلاد خاصة داخل الإدارة، التي لا تخافه لأنه يقاوم الفساد بل لأنه شعبوي''.
أما بخصوص عدم امضاء رئيس الجمهورية قيس سعيد على قانون 38 المتعلق بانتداب المعطلين عن العمل، اعتبر ضيف ميدي شو أن ذلك لا يأتي من باب الشجاعة، لكن لأن مفاوضات صندوق النقد الدولي تشترط عدم فتح انتدابات في الوظيفة العمومية.
وقال محمد عبو إنّ مسؤولية ما تعيشه تونس اليوم تتحمله الأحزاب الفاسدة التي تولت تسيير الدولة طيلة السنوات الفارطة وعلى رأسها حركة النهضة التي كانت تفرض حضورها في الحكم من أجل منع كل تغيير أفضل لتونس، وخاصة في علاقة بالتنمية والاستثمار.
