ما بعد 25 جويلية.. مثقفات تونسيات يُجبن
استضاف برنامج ميدي شو اليوم الجمعة، كلا من الكاتبة آمال قرامي ورئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني، ومديرة المكتبة الوطنية رجاء بن سلامة للنقاش حول متطلبات مرحلة الخروج من الفترة الاستثنائية.
وفي تقييمها للوضع الراهن في تونس، قالت آمال قرامي إن الوضع ''ليس بمعزل عن السياق العالمي المتّسم بالغضب و عدم رالضا بالواقع و الذي يمكن أن يكون له جانب إيجابي بالدفع إلى الأمام و التغيي'' وفق تعبيرها.
كما اعتبرت آمال قرامي أن من بين أخطاء رئيس الجمهورية قيس سعيد ''احتكاره للمعرفة و للتأويل'' قائلة ''للرئيس نزعة نحو الفرز ونحو عدم الإصغاء لغيره''.
من جهتها، شددت رجاء بن سلامة على أنه لا يمكن لتونس العودة إلى الوراء، وقالت ''الردّة صعيبة برشا رغم وجود بعض النزعات للانفراد بالسلطة''.
وتابعت بن سلامة في إشارة إلى الدعوات إلى حوار وطني، بالقول ''يكفي من الحوارات و النقاشات.. لازمنا قرارات حينية تبدل معيشة التونسي و تضمنلو الكرامة و تكون مقترنة بالحرية و الحقوق".
أما سلوى الحمروني، فقد وصفت ''خطاب التضاد بين الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية من جهة و الحقوق المدنية و الحريات من جهة أخرى'' بأنه ''خطاب ديكتاتوريات ما بعد الاستقلال''.
وتابعت ''خطاب قائم على اساس موش وقتو و خلي نبنيو الاقتصاد قبل.. في الاخر الناس لا تحصّل لا الحقوق السياسية لا الرفاه الاقتصادي'' وفق تعبيرها.
وأضافت في انتقادها للدستور الذي اعتبرت أنه يحتوي اشكاليات، ''في دستور 2014 تم التوافق حول العبارات لا على المحتوى.. كان من الواضح أن من كتبوه لا يملكون مفهوما واحدا للدولة المدنية''. واستدركت بالقول ''لكن هذا لا يعني وجوب التخلص منه''.
وأضافت أن الديمقراطية التمثيلية تعيش أزمة كبيرة في كل العالم، مستدركة ''لكن لا وجود لطريقة أخرى للحكم في إطار التنوع عدا الديمقراطية''.
في حين اعتبرت أن من بين النقاط الإيجابية في توجه رئيس الجمهورية وخطابه، أن ''من خطاباتو يظهر عندو غيرة على القطاع العمومي من تعليم و صحة'' حسب تقديرها.