منصر: ''حديث الرئيس عن آجال الـ30 يوما.. خرافة''
اعتبر الناشط السياسي عدنان منصر في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين، أنّ قرارات رئيس الجمهورية، انقلاب وتغيير لقوانين اللعبة، مندّدا بعدم تقديم رئاسة الجمهورية لضمانات عدم تحوّل القرارات إلى حكم استبدادي يكون أكثر ضرار من الديمقراطية الفاسدة التي أغلق سعيد قوسها أمس.
وقال: ''الى الان لم توضّح رئاسة الجمهورية أي برنامج عمل ما عدا قرارات لقراءة متعسفة على الدستور''
ودعا منصر رئيس الجمهورية عن الإعلان وتوضيح برنامج عمله في الأيام القادمة، مستبعدا احترام المدة التي تم الاعلان عنها للعمل بهذه الاجراءات الاستثنائية ومدتها 30 يوما، داعيا سعيد إلى تهدئة المخاوف خاصة بعد اقتحام مقرات قنوات تلفزية وتوضيح تنوياه بطريقة مفتوحة .
وتساءل ضيف ميدي شو: ''هل يعتزم سعيد دعوة الناس لاستفتاء لدستور جديد وقوانين انتخابية جديدة او انتخابات جديدة؟ خاصة وأنّ رئيس جمهورية كان قد عبّر في أكثر من مناسبة عن ضرورة تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي وان تكون الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية ''.
وتابع: ''حكاية 30 يوما هي خرافة ، لا اعتقد انه سيكون هناك حلول للازمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية قبل ستة أشهر والتونسيون لن يرون تطورا ربما فقط في الجانب الصحي وتحديدا في شفافية التلقيح ضدّ فيروس كورونا التي دمرتها الحكومة السابقة وأثرت على الحرب ضد كورونا ككل" .
ووصف منصر تصريحات سعيد بالـ''مخيفة'' خاصة المتعلقة بمعارضة قراراته، وبالحريات، التي هي في وضعية حرجة، وفق تقديره.
وأضاف أنّه لا يمكن الحديث بعد قرارات رئيس الجمهورية عن انتقال ديمقراطي، موضّحا أنّ تونس اليوم تعيش فصلا جديدا لا توصيف له بعد.
ويرى منصر أنّ توجه الرئيس نحو تطبيق نظام رئاسي في هذه الفترة واضح وزاد توضحا من خلال الأمر الصادر منذ قليل بخصوص إعفاء رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة''.
واعتبر أنّ لقاءت سعيّد برؤساء المنظمات غطاء سياسي لقراراته غير الدستورية وسعي لطمأنة الرأي العام بأنّه لا ينوي شرا بالحقوق والحريات لكنها تبقى ضمانات منقوصة .
