كورشيد: قيس سعيّد استغل مادة في الدستور لفرض إرادته
حذّر النائب مبروك كرشيد من تواصل الوضع السياسي والإقتصادي لما هو عليه من ترد غير مسبوق، داعيا إلى التسريع في اجراء حوار وطني برعاية المنظمات الوطنية التي رعت الحوار في 2013 بين الفرقاء السياسيين، على أن يفضي إلى ميثاق وطني يتمّ بمقتضاه تغيير القوانين لتسيير دواليب الدولة بنجاعة.
وقال كرشيد في برنامج ميدي شو الجمعة 16 أفريل 2021 إنّ الوضع الصحي مقلق جدا، محمّلا الحكومة المسؤولية المباشرة في ذلك بإخفاقها في توفير التلاقيح وسوء إدارتها للأزمة الصحية، مضيفا أنّ تونس تمرّ بمرحلة لم تعش أسوأ منها على المستوى الإقتصادي، وهي في جزء منها تعود إلى جائحة كورونا، وفق تصريحه.
''اقرار العمل بالإجراءات الإستثنائية غير شرعي''
وبخصوص اقرار البرلمان العمل بالإجراءات الإستثنائية في ظلّ جائحة كورونا، قال كورشيد انّ المصادقة على ذلك تمّ ''بطريقة غير شرعية''، حيث أن التصويت جرى عن بعد، وفق الإجراءات الإستثنائية، حتى قبل دخول هذه الإجراءات حيّز النفاذ، مضيفا أنّ مكتب المجلس لا يمكنه أن يقرر طريقة التصويت.
وبشأن تأجيل النظر في رد رئيس الجمهورية حول مشروع تنقيح قانون احداث المحكمة الدستورية، قال كورشيد '' التعلة الظاهرة هي الوقت ولكن اعتقد أنّه خيرا فُعل بتأجيل النظر''، مضيفا أنّ المحكمة الدستورية لم يعد موضوعا قانونيا.
واعتبر أنّ مواصلة ''سياسة لي الذراع مع رئيس الجمهورية لا معنى لها ومن رأيي أن لا يتواصل هذا الأمر''، مرجّحا أنّ الرئيس لن يمضي القانون وأنّه لا يختم ما لا يقتنع به بمقتضى سلطة الختم التي لديه، حسب تصريحه.
واعتبر أنّ سعيّد اعتمد على مادة في الدستور لفرض إرادته على المؤسسات الأخرى، حسب تصريحه.
ويرى كورشيد أنّ رمزية رئيس الجمهورية غير قادرة على ادارة الحوار وأنّ الرباعي الراعي للحوار الوطني في 2013 والحائز على جائزة نوبل للسلام هوّ الأقدر على ذلك نظرا للرمزية التي يتمتع بها في الداخل والخارج.
وشدّد على ضرورة أن يفضي الحوار إلى ميثاق وطني يتم بمقتضاه تغيير القوانين لتكون قادرة على تسيير الدولة، من خلال تحوير النظام السياسي والقانوني.
"مراسلة الغنوشي حول صندوق الكرامة"
وبخصوص المراسلة التي بعثها الغنوشي للمشيشي حول صندوق الكرامة قال كورشيد: ''تفاجأنا بمراسلة رئيس البرلمان الحكومة يوم 9 أفريل يطلب فيها توفير الأموال لهذا الصندوق والذي هو محل جدل كبير"، معتبرا أنّ هذه المراسلة تبيّن أنّ ''الجماعة لا يفكرون الا في مكاسبهم ومصالحهم الشخصية''.
''ما ارتكبته بن سدرين يرتقي إلى مرحلة الجريمة الخطيرة''
كما تطرّق إلى ملف البنك الفرنسي التونسي، وما جاء في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة حول مطالبة الدولة بالتعويض لخصمها مبلغ 3 آلاف مليون دينار، وقال إن الهيئة مكّنت خصم الدولة من تكوين حجّة لاستغلالها في المحافل الدولية، معتبرا أنّ القانون لا يسمح لها بإصدار مثل هذه القرارات وهي من اختصاص القضاء.
واعتبر كورشيد أنّ سهام بن سدرين لم تكن أهلا للإضطلاع بمسؤولية ملف العدالة الإنتقالية، مضيفا قوله ''ما ارتكبته يرتقي إلى مرحلة الجريمة الخطيرة''
سحب الثقة من الغنوشي
وفي سياق آخر عبّر كورشيد عن استيائه من ادارة هذا الملف، مشددا على ضرورة تمرير اللائحة بما توفّر من امضاءات ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم في التصويت. وتابع قوله ''الغنوشي في حالة الإرتخاء السياسي الموجودة سيبقى''.
