بن عودة: نتفاوض مع منظمة الأعراف لانتداب دكاترة في الجامعات الخاصة
قالت ألفة بن عودة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في ميدي شو الجمعة 12 فيفري 2021 إنّ مؤسسات التعليم العالي لا يمكن أن تستوعب جميع الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، المقدر عددهم بأربعة آلاف، فضلا عن ضرورة ترك آفاق للدكاترة الذين سيتخرجون في السنوات المقبلة.
وشدّدت بن عودة أنّ انتداب الدكاترة الباحثين لا يجب أن يقتصر على التدريس بالجامعات بل إنّ باب الإنتداب مفتوح في المنشآت العمومية الأخرى، مشيرة في هذا السياق إلى أنّ الإتفاق الذي أعلن عنه أمس لإنتداب 2400 دكتور باحث تمّ وفقا لهذه الرؤية.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلن أمس التوصل إلى آلية تضمن تشغيل حاملي شهائد الدكتوراه وذلك ضمن خطة تمتد على 3 سنوات لانتداب 2400 دكتور باحث في إطار المدرسين الجامعيين والوظيفة العمومية والقطاع العام، انطلاقا من سنة 2021، وذلك خلال لقائه الدكاترة المعطلين عن العمل المعتصمين بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمضربين عن الطعام، الذين قرروا إثر ذلك تعليق إضراب الجوع، مع مواصلة الاعتصام السلمي.
من جهة أخرى كشفت بن عودة عن وجود مساع لإنتداب الدكاترة الباحثين في المؤسسات الجامعية الخاصة من خلال التفاوض مع منظّمة الأعراف، خاصة في ما يتعلّق باحترام بند في كراس الشروط ينصّ على أن يكون 50 بالمائة من الإطار المدرس في المؤسسات الجامعية الخاصة قارا.
وأشارت إلى أنّه تمّ الإتفاق على على جدول لتصحيح الوضعية بالنسبة للجامعات المخالفة لكرس الشروط من خلال قيامها بإنتدابات على دفعات.
وفي علاقة بإمتحانات السداسي الأول وتعطّلها في بعض المؤسسات قالت بن عودة إنّه تمّ إنجاز 90 بالمائة من الإمتحانات، مشيرة في المقابل إلى وجود بعض الإضطرابات، وأكّدت في هذا الخصوص إلى استعداد الوزارة لاجراء دورة استثنائية بسبب الأوضاع الصحية (أزمة كوفيد) واضطرار بعض الطلبة إلى التغيب عن الإمتحانات.
أما في خصوص الطلبة الذي يتمّ مقاضاتهم بتهمة تعطيل الإمتحانات، شددت بن عودة على أنّ وزارة التعليم العالي لا يمكن التدخل في هذه المسألة على اعتبار استقلالية القضاء.
مشروع الجامعة الألمانية ما يزال قائما
وفي علاقة بمشروع الجامعة الألمانية، قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي إنّه لم يتوقّف وأنّ لجنة مشتركة تونسية ألمانية تعمل على اعداد تصور للمشروع قبل المرور إلى مرحلة الإعتماد وأنه سيتم تقديم مقترح لرئاسة الحكومة لاحقا حول نظام التدريس وغيرها من المسائل الإدارية والأكاديمية.
