الطيب: نحن فقراء مائيّا .. وهذه اجراءاتنا لتجاوز النقص
This browser does not support the video element.
قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2016 إنّ تونس مازالت تشكو نقصا في مياه السدود بـ 504 مليون متر مكعب مقارنة بالسنة الماضية التي كانت في حدود مليار و150 ألف متر مكعب.
وأوضح أنّ الأوضاع الجوية تُنبأ بكميات هامة من الأمطار في الفترة القادمة، آملا أن يقع تحقيق مليار و800 مليون متر مكعب لتغطية الاحتياجات، مشدّدا على ضرورة ترشيد استهلاك المياه "وأن لا نخجل من مصارحة التونسيين بأننا فقراء مائيا وعشنا 3 سنوات جفاف".
وأَضاف الطيب أنّ منظومة مياه السدود والأمطار لم تعد مجدية اليوم لهذا يجب البحث عن موارد غير تقليدية على غرار استغلال مياه البحر، لافتا أنّ تكلفة تحلية هذه المياه غير باهظة.
كما تطرّق إلى الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية، قائلا "نتحدث اليوم عن 11 ألف بئر عشوائي منهم 7000 في قبلي ... هناك آبار استنزفت وأغلقت وأخرى لا يمكننا إغلاقها لان تكلفة ردمها باهظة كما أن أغلب واحات قبلي تستمدّ الماء من هذه الآبار العشوائية مما سيعود بالضرر على الفلاح وعلى منتوج التمور".
4 سيناريوهات لمجابهة نقص المياه
في نفس السياق، أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن 4 سيناريوهات محتملة بسبب نقص المياه في السنوات القادمة، مشيرا إلى الانطلاق في اتخاذ جملة من الإجراءات ووضع برنامج لكل الولايات، إلى جانب برنامج استعجالي بقرار بتكلفة 200 مليون دينار يتمثّل في تركيز 20 وحدة متنقلة لتحلية مياه البحر من الشمال إلى الجنوب ابتداء من الصيف القادم لمياه شرب و20 بئر عميقة سيتم انجازها للري والزراعة لتلافي انقطاع المياه.
الفلاحة مازلت من القطاعات مهمّش
وأكّد سمير الطيب أنّ قطاع الفلاحة مازال مهمشا في المجال التنموي رغم أنه القطاع الوحيد الذي لا يتأثر مؤشره التنموي بالعمليات الإرهابية أو الأوضاع السياسيّة.
وشدّد على ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الفلاحي وظروف الفلاح ووضع إستراتيجية حقيقيّة، وإيجاد حلول لمشاكل التصدير.
وتطرّق ضيف ميدي شو إلى أنّ الرقم القياسي الذي حققه منتوج القوارص هذه السنة "لكن %25 فقط من الكمية سيقع تصديرها وهو رقم ضئيل بسبب المنافسة الشديدة كما أنّ ما سيتبقى لن نستهلكه لأن السوق المحلية صغيرة".
وأشار إلى سعي وزارة الفلاحة إلى البحث عن مسالك جديدة على غرار السوق الروسية والإيرانية والأمريكية والإفريقية وعدم الاقتصار على السوق الأوروبية بسبب كثرة المنافسين.
كما أعلن سمير الطيب في سياق آخر سعي وزارته إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بمجال الصيد البحري ليكون في ديوان خاص به بسبب حالة الاستغلال الفظيعة التي يعيشها جرّاء عصابات تتحدى القانون وتتعمد الصيد بالكيس وبطريقة عشوائية.
وقال أيضا "سنتصدى للبناء في المناطق الغابية بما أن هذه الثروة أصبحت مهددة خاصة أن من يبني في هذه المناطق من الأثرياء الذين يقيمون القصور الفخمة لهذا آن الآوان لوقف هذا المدّ".
الخارطة الفلاحية للأراضي الدولية
وفي سؤاله عن الخارطة الفلاحية للأراضي الدولية، أجاب وزبر الفلاحة أنّهم كانوا يرغبون في القيام بمسح شامل لأراضي الدولة لكن بحكم الميزانية المضبوطة مسبقا حاولوا إدخال بعض الإصلاحات لكنها لم تكن بالحجم المنتظر وتم الإبقاء على المنظومة القديمة.
وأقرّ نجاح مساعيهم في انتزاع 70 ألف هكتار من الأراضي التابعة للدولة "لكن الإشكال أنّ ديوان الأراضي الدولية غير قادر على استغلالها كلها بسبب نقص إمكانياته".
وأعلن الطيب أنّ الأراضي المسترجعة ستوزع كالتالي: 20 ألف هكتار للديوان وجزء آخر لشركات الإحياء لاستغلالها في مشاريع استثماريّة، وجزء آخر يتمثّل في 11 ألف هكتار (حوالي 30 ضيعة) ستكون في شكل وحدات تعاضدية.
حكومة الشاهد كانت شجاعة في قراراتها
كما تطرق ضيف ميدي شو إلى مسألة توليّه منصبا وزاريّا في حكومة متحالفة مع حركة النهضة، قائلا إنه في حكومة سبقها برنامج يتمثّل في وثيقة قرطاج "..نحن وزراء في حكومة متضامنة لتطبيق هذه الوثيقة وفي حال حدنا عن هذا الاتفاق لن تكون حكومة وحدة وطنية ولن أواصل معها" على حدّ تعبيره.
وأكد أنّ حكومة الشاهد أجبرت على اتخاذ جزء من قرارات نظرا للوضعية الراهنة للبلاد وقد تحملت مسؤولياتها كاملة وأعلنت قراراتها بشجاعة، على حدّ تعبيره.
وتابع ضيف ميدي شو "الحكومة أخذت قرارات صعبة وموجعة لكنها ضرورية ولن نخاف لان الوضع الراهن يتطلب تحمل المسؤولية من الجميع وأعوّل على وطنية القيادات النقابية ... إن تجاوزنا المرحلة الحالية بكل صعوباتها فسننجح" حسب قوله.