وزير التجارة: ''المحتكرون جاو مش يربحو صارلهم بوربيح''
قال وزير التجارة عمر الباهي إن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لفائدة قطاع الألبان خلال مجلس وزاري مضيّق يوم أمس الخميس 5 جويلية 2018 تهدف إلى حماية المنظومة التي حققت انجازات كبيرة وأنّ عدم انقاذها سيؤدي إلى تدهور الوضع.
وأكّد في ميدي شو اليوم الجمعة 6 جويلية 2018 أنّ دفع الإنتاج وتنميته وضمان التزويد المنتظم للسوق بهذه المادة وايجاد توازن بين الإنتاج والإستهلاك هو التحدي الأكبر للحكومة في هذا المجال.
وقال إنّ الحكومة أقرت خطة لتطوير القطاع والمحافظة علي ديمومته، خصوصا وأنّ تونس حققت اكتفائها الذاتي من هذه المادة وتقوم بتصدير كميات من الحليب بلغت 15 مليون لتر خلال هذا العام و20 مليون العام الماضي.
وشدّد الباهي على أنّ الأزمة التي شهدتها الأسواق في التزويد بمادة الحليب سببها اشاعات ومعلومات مغلوطة، وعدد من المحتكرين، مضيفا أنّ وزارة التجارة قامت بحملة مراقبة كبرى مكّنت من حجز 10 آلاف لتر من الحليب المحتكر في تونس وبن عروس فقط.
وجدّد التأكيد على قرار الحكومة الحفاظ على سعر البيع بالنسبة للمستهلكين في ضرب لكافة المحتكرين الذين قاموا بتخزين كميات الحليب لبيعها بسعر أكبر ولكنهم سيضطرون لإخراج هذه الكميات لبيعها بالسعر القانوني المحدد بـ 1120 مليم للتر الواحد. وتبع قوله: ''جاو مش يربحو صارلهم بوربيح''.
وقال وزير التجارة إنّ الإشكال متأتّ من اشاعة ''الزيادة في أسعار الحليب'' و''توريد الحليب من تركيا'' في اطار ما قال إنّه حملة ممنهجة لضرب الحكومة من خلال اشاعات مغرضة من هذا القبيل، وفق قوله.
وأضاف أنّ الحكومة هي الوحيدة المخوّلة لإعلان الزيادة وأنّ قرار الزيادة من عدمه بيد الحكومة دون سواها، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات من هذا النوع لأنّ اللهفة أيضا ساهمت في فقد الحليب من الأسواق، وفق تصريحه.
وأكّد عمر الباهي أنّ تزويد السوق سيعود إلى نسقه العادي في غضون الأيام الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أنّه لا يمكن في الوقت الحالي الزيادة في سعر الحليب حفاظا على الطاقة الشرائية للمواطن خصوصا مع الزيادات العديدة التي شهدتها العديد من المواد الإستهلاكية الأخرى.
