هشام بن أحمد: لم تقع بعد الزيادة في سعر الحليب
قال كاتب الدولة للتجارة الخارجية هشام بن أحمد إنّ الحكومة تحملت المسؤولية في ظرف صعب وفي وضع اقتصادي متردي ما استوجب القيام بعدة إصلاحات واتخاذ إجراءات صعبة واستثنائية في عديد المجالات، والتي تم تضمينها في قانوني مالية لسنتي 2017 و2018 .
وأعلن في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 27 جوان 2018، أنّ سنة 2019 ستكون سنة الانفراج، عبر تسجيل تحسن مرتقب في الوضعية المالية، مشيرا الى إمكانية التخلي عن بعض القرارات والأداءات التي تم فرضها على الشركات في قانون مالية 2019.
تسجيل تحسن في عدة المؤشرات الاقتصادية
وتحدّث هشام بن أحمد عن تسجيل تحسن في عدة مؤشرات على غرار السياحة، حيث تم تسجيل ارتفاع بأكثر من 25 بالمائة في عدد الوافدين السياح مقارنة بـ2017 وزيادة بـ40 بالمائة في مدخولات السياحة و20 بالمائة بالأورو، وبـ 54 بالمائة زيادة في عدد الليالي المقضاة هي أرقام تثبت تسجيل تحسن في المؤشرات الاقتصادية وهي بسبب تحسن الوضع الأمني في البلاد وهو بفضل سياسيات الحكومة.
وأكّد في هذا الصدد أنّ التطور في الصادرات لا يشمل فقط زيت الزيتون والتمور بل يهم أيضا قطاع النسيج والصناعات الميكانيكية.
كما تحدّث عن تسجيل ارتفاع في نسبة التصدير حيث تم تسجيل زيادة بـ25.7 بالمائة، وكل هذه المؤشرات كانت ستكون أفضل لولا تسجيل انخفاض في إنتاج الفسفاط بـ14 بالمائة.
نسبة التضخم
أما بخصوص نسبة التضخم، اعتبر هشام بن أحمد أنّ الحكومة لا تتحمل بمفردها ارتفاع نسبة التضخم، قائلا ''هناك أسعار بترول يتم تحديد سعرها عالميا وتونس مرت بفترة صعبة على المستوى السياحي بعد هجومي باردو وسوسة الإرهابيين، مقرا بانّ نسبة التضخم ستبقى على حالها في الأشهر القادمة على أن تنخفض قليلا في نهاية السنة وبدرجة أكبر في 2019''.
وتابع ''الدولة ليست ضدّ الانتداب في الوظيفة العمومية أو تاسعى لفرض اداءات وترفع في الأسعار بصفة مجانية لكن الوضعية المالية تستوجب ذلك وهي ملزمة باتخاذ قرارات موجعة من اجل وضع الاقتصاد في السكة الصحيحة''.
الزيادة في اسعار الحليب
أكّد أنّه لم تقع بعد الزيادة في سعر الحليب، وأنّ الوزارة بصدد التفاوض اعتبارا للضغط الذي نتعرض له من طرف المهنيين والذين تتفهم الوزارة طلباتهم نظرا لارتفاع اسعرا التكلفة، .
التجارة الخارجية الموازية
وتجدّث كاتب الدولة للتجارة الخارجية عن التجارة الموزاية مؤكّدا تقدم الوزارة بمشروعي قانونين لوقف هذه الظاهرة. وقال ''عمل كبير ينتظرنا، خاصة في ما تعلق بالعملة الصعبة التي تتداول في السوق الموازية وسنتقدم بمشروع قانون للمجلس في هذا الصدد''.
