كورشيد: أول مرة في تونس نسترجع أراضي دولية بهذا الحجم
أكد مبروك كورشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء، أن الدولة استرجعت 1115 تجمعا سكنيا مقاما على ملك الدولة، وتم استرجاع 28 ألف هكتارا كان خارج سيطرة الدولة وتم الاستلاء عليها استغلالا لضعف الدولة في السنوات الأخير، ''وهو اجراء جريء يحصل لأول مرة في تونس'' وفق تعبيره.
وقال كورشيد إن مدنا بأكملها مقامة على ملك الدولة، وأن نصف مليون ساكن في هذه الأراضي، على غرار "السواسي'' من ولاية المهدية، على اعتبار أن الولاة والمعتمدين كانوا يعطون هذه الأراضي سابقا لتعميرها، وتم تحويل ضيعات فلاحية على ملك الدولة إلى مقاسيم، في كل جهات الجمهورية. وأضاف "هؤلاء لا يملكون شهادة ملكية ولا يمكنهم لا البيع ولا الشراء".
وتابع "إتخذنا إصلاحات جزئية لحل مشكل الملكية وتمكين الساكنين من تسوية عقارية بأسعار رمزية، وهي قرارات نتحمل فيها مسؤوليتنا، من لا تعطيه حقه لا تستطيع مطالبته بواجباته". مضيفا "الادارة التونسية من أفضل ما يكون، رغم الكسل الذي أصابها".
ملف استرجاع الأموال المنهوبة
واعتبر ضيف ميدي شو، أن القانون افسد وضعية صعبة بطبعها في ما يتعلق بالأموال المنهوبة في الخارج، من خلال مرسوم 2011، وإعطاء هذا الملف في مرة أولى إلى البنك المركزي، ثم المكلف العام بنزاعات الدولة، ووجود ملفات لدى قضاة التحقيق أيضا، مما جعلها ملفات محل تنازع قضائي.
كما إعتبر أنه إضافة إلى صعوبة حل هذه الملفات وتعقيدها، فإن تونس تعاني مشكل كفاءات بشرية وغياب مختصين في المجال. كما أكد أن دولا عديدة تمت مراسلتها حول هذا الملف لمعرفة قيمة الأموال المودعة لديها ولم تجب أول تتفاعل، ومن بينها دول عربية وخليجية.
دعوة لإحداث وكالة وطنية للمصادرة والتصرف في الأملاك المصادرة
كما دعا كورشيد إلى إحداث وكالة وطنية للمصادرة والتصرف في الأملاك المصادرة، مؤكدا تقدم وزارته بمبادرة لإحداثها، معتبرا أنها ستمكن من توحيد الجهاز وتسهيل الاجراءات المشتتة حاليا بين لجنة المصادرة التي تحت اشراف وزارته، والتصرف في الأملاك الذي يتبع وزير المالية.
كما أكد صدور قرارات في الرجوع عن المصادرة في بعض الأملاك بعد التحري من طرف اللجنة وثبوت أن قرار المصادرة لا يستقيم.
