العذاري: انطلقنا في حربنا على البيروقراطية والإجراءات الإدارية
قال وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2018 إنّ مجلة الاستثمار الجديدة تضمّنت العديد من الإجراءات سيقع العمل بها على المدى القريب والمتوسّط.
وأوضح أنّ المنظومة القانونية والترتيبية والتشريعية الجديدة للاستثمار سترافق المستثمر لتسريع الإجراءات في الإدارة وتجاوز العراقيل البيروقراطية.
وأعلن العذاري أنّه من بين الإجراءات الهامّة التي تمّ اتخاذها، اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحدّدة ترخيصا، حيث ستصبح الإدارة مطالبة بالإجابة على مطلب رخصة ممارسة نشاط اقتصادي خلال شهرين (60 يوما) وان لم تقوم بذلك في الآجال تصبح موافقة.
وشدّد ضيف ميدي شو على أنّ الإجراءات الجديدة في مجلة لاستثمار ستخفف من القوانين وضغوط الإدارة على مستوى الأوامر والقرارات، كما سيقع العمل على ربط الإدارات ببعضها بالتعاون مع وزارة التكنولوجيا وبتمويل من البنك الإفريقي للتنمية "وبالتالي لن يطلب مستقبلا من المواطن الاستظهار بوثيقة موجودة أساسا في احد الإدارات وسيقع الانطلاق في ذلك بشكل جزئي هذه السنة على أن يتمّ تعميمه تدريجيا في كامل الإدارات".
وبيّن وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي أنّ رئيس الحكومة سيعلن عن إحداث مجلس أعلى للاستثمار يكون مجال تدخله المصادقة على التوجهات الكبرى في مجال الاستثمار وتحديد سياسة الدولة وإقرار الامتيازات للمشاريع الكبرى ذات الأهمية ومن دورها أيضا التدخّل عند سكوت أي وزارة أو إدارة أو هيكل عمومي بعد استيفاء الآجال القانونية.
وتابع العذاري أنّ هذه الهيئة ستزوّد بتكنولوجيا متطورة من خلال منظومة معلوماتية للتواصل مع المستثمرين عن بعد ومتابعة أرقامهم الاستثمارية والرخص والآجال في كامل تراب الجمهورية.
وأقرّ زياد العذاري أنّه ولأول مرّة وضعت الحكومة رؤية للتقليص في الرخص لبعث المشاريع الاقتصادية وألغت 50 إجراء معمولا به، الأمر الذي سيساعد في تسريع منح التراخيص وتسهيل عمل عدّة إدارات على غرار البلدية والقباضة.
