وداد بوشماوي: ''التوانسة يتعاركو على قسمان المزيرية''
اعتبرت رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي أنّ مشروع قانون مالية لسنة 2018 هو قانون لتعبئة الموارد، وأنّ الأداءات الجديدة على المؤسسات المنظمة ستشجّع على اقتصاد الموزاي.
وأكّدت في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، أنّ الدولة أرادت من خلال هذا المشروع البحث عن تعبئة سهلة للموارد عن طريق المؤسسات المنظمة، قائلة '' نحن مع انقاذ المالية العمومية لكن ليس على حساب المؤسسة المنظّمة''.
وتابعت ''كنا نأمل التخفيض في الآداءات والدفع إلى النمو عبر تشجيع الشباب لخوض تجربة بعث مشاريع والتشجيع على الاستثمار، الذي يتطلب وجود جملة من الشروط وهي الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والجبائي... لكن للأسف هذان الشرطان الأخيران غير متوفران اليوم''، مضيفة ''كل سنة هناك تغيير جديد سلبي وليس ايجابي عبر الترفيع في الضرائب والآداءات'' .
وطالبت رئيسة منظمة الأعراف الحكومة بمدهم بالأرقام المتعلّقة بكل إجراء تم اتّخاذه في القوانين المالية في السنوات الفارطة وخاصة المتعلّقة بمساهمات المؤسسات الخاصة والترفيع في الآداءات من أجل تقييمها ومعرفة الموارد التي وفّرتها للدولة وهل أدت إلى إغلاق مؤسسات وتسريح عمال أم لا .
وأكّدت أنّ المساهمة في إنقاذ الصناديق الاجتماعية تم ادراجها في وثيقة قرطاج وكان مسلّطا فقط على الأشخاص الطبيعين لكن تم فرضه على المؤسسات في مشروع قانون المالية 2018.
وقالت إنّه كان على الحكومة اتّخاذ إجراءات غير شعبوية ولا تمس من المؤسسة المنظمة والقدرة الشرائية للمواطن، كاشفة أنّ منظمة الأعراف طالبت باعفاء الشركات المصدرة بصورة ظرفية لمدة 3 سنوات من الآداءات ، لأنّ تونس في حاجة اليوم إلى النمو وادخال عملة صعبة والاستثمار .
واعتبرت أنّ عدم وجود استقرار جبائي لا يشجع المستثمر، موضّحة'' هناك تشكيك في المؤسسة وصاحب المؤسسة.. لماذا تعاقب الدولة الأشخاص الذين يقومون بدفع ضرائبهم.. فقدنا قيمة العمل والإنتاجية والكلام المشجع نحن بصدد تفقير مؤسساتنا والتشكيك في أصحابها وهناك نية لتقسيم البلاد... التوانسة يتعاركو على اقتسام المزيرية''.
وأضافت '' الكل يردّد أنّ أصحاب المؤسسات الخاصة جبناء وغير وطنيين، نحن لا نعطي قيمة للشخص الذي يعمل ويجتهد .. هناك أزمة أخلاقية لابدّ من معالجتها''.
وكشفت بوشماوي أنّ الاقتصاد الموازي يمثل 50 بالمائة من الاقتصاد التونسي، متابعة ''إذا 5 بالمائة من العاملين في الاقتصاد الموازي يقومون بدفع مساهمات اجتماعية للصناديق فانّ ذلك سيوفر موارد للخزينة بقيمة 103 مليون دينار''.
وأوضحت انّ منظمة الأعراف تطمح إلى أن تصبح كل مؤسسة تونسية مصدّرة، إضافة إلى الاستثمار في جميع الجهات من أجل إعادة عجلة التنمية إلى العمل.
