حاتم قطران: مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل نجح في بابه الأول بـ80 %
قال حاتم قطران الاستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس- جامعة قرطاج، والمتخصص في قانون الشغل في برنامج ميدي شو، اليوم الإثنين 14 أفريل 2025، إن مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل، يتضمّن العديد من الميزات ونجح في بابه الأول بنسبة 80 بالمائة.
وأكّد حاتم قطران أنه رغم الميزات، هناك بعض النقائص في مشروع القانون في علاقة بالعقود ذات المدة المعينة، حيث كان من الأجدر توسيع هذا المجال وعدم حصره في الأعمال الموسمية والحالات المرضية والزيادة في حجم الإنتاج، وأن يشمل مثلا أعمال البناء والمقاولات العامة إضافة إلى استغلال القانون لتشغيل من طالت بطالتهم.
الباب الثاني.. منع المناولة
أما بخصوص الباب الثاني المتعلق بمنع المناولة، أوضح ضيف ميدي شو أنّ قانون 1996 يمنع بدوره المناولة لكنه غير مؤطر، ما دفع بعض الشركات إلى استغلال هذه النقطة وتاجرت في اليد العاملة.
وقال: ''مؤسسات عمومية بدورها استغلت اليد العاملة الثانوية بصفة غير قانونية''
ويرى ضيف ميدي شو أنّ الغاء العمل المؤقت كما ورد في مشروع القانون، يؤثر على الطاقة التشغيلية والمؤسسات الاقتصادية وسيعمّق أزمة إيجاد فرص العمل، في وقت تعاني فيه الدولة ومن نسب بطالة مرتفعة، وأنه كان يجب الإبقاء عليه بضمانات.
وأَضاف: ''المشرع قبل وضع قانون يجب ان يكون واعيا باحتياجات البلاد في القطاع موضوع القانون''.
أما بخصوص العقوبات الجزائية بخصوص المناولة، أكد انّه كان بالإمكان الاستغناء عنها والاكتفاء بالعقوبات المالية والترفيع فيها، لأنه يجب التعامل مع المؤجر كشريك اجتماعي لا كمذنب محتمل، وفق تقديره.
