محمد عبو حول قضية التآمر: ضرورة عقد الجلسات علنياً وبحضور المتهمين
تطرّق الناشط السياسي والوزير الأسبق، المحامي محمد عبو، إلى آخر المستجدات المتعلقة بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مؤكدًا على ضرورة عقد الجلسات بشكل علني وحضور المتهمين.
وأكد عبو في حوار مع برنامج "ميدي شو" اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 أن عقد الجلسة بحضور المتهمين يجب أن يكون أمرا مفروغا منه باعتبار ما ينص عليه القانون، مشيرا الى أن عدم حضورهم يتناقض مع القانون عدد 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
وعن المحاكمة عن بعد، أوضح عبو أنه لا يمكن أن تتم قانونيا إلا بموافقة المتهمين وفي حال وجود خطر أمني، مثل محاولات خطف أو هروب. وأشار إلى أن بعض المتهمين لم يتم استدعاؤهم إلى الجلسة، وهو أمر لم يتم توضيحه بعد.
وفيما يتعلق بجوهر القضية، أكد عبو أن المحكمة ما تزال تدرس الشكل القانوني للملف ولم تصل بعد إلى النظر في الأصل فيها. وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء هو المخول قانونا لتعيين تركيبة المحكمة المعنية بالقضية، مشيرًا إلى أنه قانونًا ومنطقيًا لا يمكن النطق بالحكم خلال جلسة اليوم.
وأشار عبو، إلى أن هناك تناقضًا في التعامل مع الصحفيين والجمعيات الأجنبية، حيث تم السماح لبعضهم بدخول قاعة المحاكمة في حين تم رفض عدد من الصحفيين التونسيين.
وعلى الصعيد السياسي، تطرق عبو إلى الوضع العام في تونس، مؤكدًا على أهمية المبادرات السياسية التي انطلقت من المستقلين، والتي وجهت إلى الأحزاب رغم رفض بعض منها، بما في ذلك حزب العمال.
كما رحب عبو بإصدار 11 نائبا لمبادرة للتهدئة، والمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي. وأكد أن الإصلاحات في تونس لا يمكن أن تتم إلا من خلال هذه المبادرات، مشددًا على أهمية تركيز مجلس أعلى للقضاء والمحكمة الدستورية كخطوات أساسية نحو الإصلاح السياسي والقضائي في البلاد.
كما اعتبر عبو أن الطريق الأنسب لتحقيق الإصلاح يكمن في تعزيز استقلالية القضاء وتفعيل دور المؤسسات الدستورية عبر تركيز مجلس أعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
